أقول : الاعتراضات ليست بجيّدة.

أمّا الأوّل ، فلعدم ضعف محمّد بن عيسى ، للنصّ على توثيقه من علماء الرجال (١).

وأمّا الثاني ، فلأنّه لا ضرر في عدم عمل ابن الوليد ، كما حقّق في «الرجال» (٢).

وأمّا الثالث ، فلأنّ الإرسال عن يونس ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٣).

فالأجود الجواب بمعارضة ما دلّ على استحبابه ، وترجيحه بفتوى الأكثر والاصول ، والمؤيّدات من الأخبار ، وندرة القائل بالمعارض ، والإجماعات المنقولة ، وأنّ مراد السيّد من الوجوب لعلّه ما يكون على تركه العتاب ، كما صرّح به الشيخ بأنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه العتاب (٤) ، وإلّا فلا يستقيم كلامه على ما هو الظاهر ، والله يعلم.

على أنّ الإجماعات المنقولة كلّ واحد منها مقام خبر واحد حجّة لا يقصر عنه ، كما حقّق.

ويؤيّد القائل بالوجوب ما في «الفقه الرضوي» : والفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميّت والإحرام ، والباقي سنّة (٥).

وهما ظاهران في الوجوب ، لكنّه ومرسلة يونس معارضان بما هو أقوى منهما ، كما ذكرنا ، ولكن الأحوط عدم الترك مهما أمكن.

__________________

(١) رجال الكشّي : ١ / ٢٦٩ الرقم ١٠٢ ، رجال النجاشي : ٣٣٣ الرقم ٨٩٦.

(٢) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٣١٣.

(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.

(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٢ مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.