ولعلّ صاحب «المدارك» يستشكل في الأمرين معا ، أمّا في الأوّل ، فبأنّ مماسّة باطن الكفّين بأسرهما عند الضرب معتبر بظاهر الأدلّة.

وأمّا في الثاني ، فلأنّ الصدق العرفي ينفع إذا ثبت كونه بعنوان الحقيقة والتبادر من اللفظ الخالي عن القرينة ، ولم يثبت.

ولعلّ مراد المصنّف من قوله : (والأحوط التراب الخالص) إشارة إلى ما ذكر (١) هنا ، لكنّه لم يشر إلى مخالف في خصوص قيد الخلوص.

وكيف كان ، لا تأمّل في كونه أحوط ، بل والإشكال في المخالف.

قوله : (مرّة واحدة). إلى آخره.

اختلف الأصحاب في ذلك ، فقيل : بالمرّة الواحدة مطلقا ، كما اختاره المصنّف. ونسب إلى السيّد في «شرح الرسالة» ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في «المسائل الغريّة» (٢).

وقيل : بالضربتين كذلك ، ونسب إلى المفيد في «الأركان» ، وعلي بن بابويه (٣).

لكن في «المدارك» نسب إليه اعتبار ثلاث ضربات : ضربة لمسح مجموع الوجه ، وضربة باليسار لمسح اليمين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وضربة باليمين لمسح اليسار كاليمين ، من دون فرق بين بدل الوضوء وبدل الغسل (٤).

وفي «المعتبر» نسبه إلى قوم منّا بعد أن نقله عن علي بن بابويه (٥) ، كذا في

__________________

(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : ذكرنا.

(٢) نقل عنهم المحقّق في المعتبر : ١ / ٣٨٨ ، العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٠ و ٤٣١.

(٣) نسب إليهما في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٠ و ٢٦١.

(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٣٠.

(٥) المعتبر : ١ / ٣٨٨.