والمتبادر من الآية والأخبار هو عدم الوجدان وقت الخطاب ، لأنّه قال تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) (١).

بل المتبادر منها وقت الصحّة أيضا ، إلّا أنّ الإجماع واقع على كفاية الطلب بعد دخول الوقت.

وممّا ذكر ظهر حال النص الذي ذكره ، وإن منع التبادر فيه فلا خفاء في كونه في مرتبة الإجماع لا الإطلاق.

مع أنّ الإطلاق ينصرف إلى ما هو الشائع المتعارف ، وليس من أفراده الطلب قبل دخول وقت الحاجة ، مع إمكان التجدّد بعد دخول وقت الحاجة إلى الطهارة التي هي المائيّة ، وبعد الفقد العرفي تكون ترابية ، فتأمّل جدّا!

هذا ، مع كون المعتبر صدق عدم الوجدان عرفا وقت الحاجة ، كما هو المتبادر من الآية والأخبار على حسب ما عرفت ، فتدبّر.

على أنّه لو تمّ ما ذكره لزم كفاية طلب الليل للصلاة نهارا وبالعكس ، بل كفاية طلب اليوم للصلاة غدا ، بل بعد غد أيضا وهكذا ، لإطلاق النص ، وفيه ما فيه.

وتقييده بكونه في اليوم الذي يريد أن يصلّي فيه بدعوى تبادره يجرّه إلى ما ذكره الأصحاب ، فتأمّل جدّا!

العاشر : استقرب في «المنتهى» وجوب إعادة الطلب للصلاة الثانية (٢).

ولعلّ مراده من الثانية غير صورة الجمع ، إذ مع الجمع بينهما يبعد غاية البعد وجوب إعادة الطلب لها بسبب الأدلّة السابقة ، سيّما على القول بوجوب التأخير

__________________

(١) المائدة (٥) : ٦.

(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٤٨.