والمشقّة العظيمة.

السادس : لا يكفي طلب الغير ، إلّا أن يحصل به العلم بالانتفاء ، كما اختاره في «المنتهى» (١).

ولو عجز هو فيحتمل وجوب الاستنابة ، ويجب لهما معا ويحتمل السقوط ، لأنّ ظاهر ما مرّ طلب المكلّف بنفسه ، إلّا أن يقال : صدق (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) يتوقّف عليها.

السابع : لو طلب قبل الوقت لا يكفي إذا أمكن التجدّد بعده ، واستشكل في «الذخيرة» بأنّ الأمر بالطلب مطلق غير مقيّد بالوقت ، مع أنّه صدق عدم الوجدان (٢).

وفيه ، أنّ صدقه إنّما ينفع لو كان حين فعل التيمم ، لا قبله إذا أمكن التجدّد ذلك الحين ، كما عرفت وستعرف ، فلا ينفع الطلب قبل الوقت إلّا في صورة اليأس عند التجدّد ، وإن قلنا بإطلاق الأمر بالطلب ، لما عرفت من وجوب تحصيل شرط صحّة التيمم ، وهو صدق عدم الوجدان على حسب ما مرّ.

والإجماع في كفاية الغلوة والغلوتين ستعرف حاله ، وسيجي‌ء وجوب هذا الطلب للصلاة الثانية ، فتأمّل جدّا!

الثامن : المراد من الغلوة ـ بفتح الغين ـ مقدار الرمية المتعارفة الشائعة ، وهي التي تكون من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة بالقوّة المعتدلة ، مع عدم عائق من الريح الشديد أو غيره ، وعدم ممدّ كذلك.

والحزنة من الأرض ـ بفتح الحاء المهملة وسكون الزاء المعجمة ـ خلاف

__________________

(١) منتهى المطلب : ٣ / ٤٩.

(٢) ذخيرة المعاد : ٩٦.