وعرفت أنّ ضعفها منجبر بالإجماعات ، سيّما الإجماع الذي نقله ابن زهرة.

وظهر لنا من الخارج أيضا أنّ فتوى فقهاء الشيعة على ذلك ، حتّى أنّ الجماعة الذين يقولون بعدم حجّية الظن وعدم حجّية أخبار الآحاد عملوا بالرواية المذكورة.

بل ابن إدريس منهم صرّح بكونها متواترة في النقل ، حيث قال : وهو ما وردت به الروايات (١) وتواتر النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد (٢) ، انتهى.

وقال في «المعتبر» : التقدير بالغلوة والغلوتين في رواية السكوني وهو ضعيف ، غير أنّ الجماعة عملوا بها (٣) ، انتهى.

ثمّ اعلم! أنّه ليس في الرواية التعرّض لذكر الجهات الأربع ولا غيرها ، لكنّها مذكورة في إجماع ابن زهرة وفتاوى الأصحاب ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ، كما حقّق في محلّه (٤) ، سيّما إذا عاضده الفتاوى.

وبعد التأمّل في الرواية المذكورة يظهر أيضا أنّ المراد ليس طلب الغلوة والغلوتين في جهة واحدة غير معيّنة وأنّه طلب واحد يكفي ، سيّما بعبارة فعل المضارع المفيد للتجدّد ، لظهور أنّ الغرض من هذا الطلب العثور على الماء إن كان ، وصدق عدم الوجدان إن لم يكن ، فمجرّد جهة واحدة كيف يكفي؟

وأمّا إن كان من أربع جهات وهو يلاحظ سطح الأرض من الطرفين ـ كما

__________________

٣ / ٣٤١ الحديث ٣٨١٥.

(١) راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤١ الباب ١ من أبواب التيمم.

(٢) السرائر : ١ / ١٣٥.

(٣) المعتبر : ١ / ٣٩٣.

(٤) الرسائل الاصولية : ٢٩٣ ـ ٣٠٢ ، الفوائد الحائرية : ٣٨٧ ـ ٣٨٩.