«المنتهى» عدم الخلاف فيه (١) ، بل «المختلف» أيضا (٢).

وهو الظاهر من الشيخ في كتبه ، سيّما في «النهاية» (٣). وكذلك الصدوق (٤) ، بل الكليني أيضا (٥).

وابن إدريس أيضا صرّح بالوجوب (٦) ، واختاره المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» (٧).

وجعل الشهيدان القول بالوجوب أحوط (٨) ، بل الشيخ في «المبسوط» حكم باشتراطهما أيضا (٩).

والحاصل ، إنّي لم أجد قائلا باستحبابهما ، غير ما نقل أنّ المحقّق في «المعتبر» ادّعى الإجماع على الاستحباب (١٠) ، فادّعى الشهيدان اشتهاره (١١).

وليس عندي نسخة «المعتبر» ، إذ الظاهر من «الشرائع» و «النافع» أيضا الوجوب لا الاستحباب ، لأنّه قال : استماعهما غير واجب (١٢) ، ولم يتعرّض

__________________

(١) منتهى المطلب : ٦ / ٥٠.

(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧.

(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٨ ـ ٣٣٠ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٨.

(٥) الكافي : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٣.

(٦) السرائر : ١ / ٣١٧.

(٧) جامع المقاصد : ٢ / ٤٤١.

(٨) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٥٤ و ٢٥٥.

(٩) المبسوط : ١ / ١٦٩.

(١٠) المعتبر : ٢ / ٣٢٤.

(١١) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٣ ، روض الجنان : ٣٠٠.

(١٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٠٢ ، المختصر النافع : ٣٨.