وأيضا ، الصحاح تدلّ على اشتراط الاستيطان حال الإتمام ، وإنّه لا يكفي الاستيطان السابق ، وما ورد بصيغة الماضي قد ظهر حاله.
وأيضا ، الصحاح تدلّ على كفاية كون المنزل وطنا من دون اشتراط ملكيّته أصلا ، وتوهّم اشتراط الملكيّة عن رواية ابن بزيع فاسد ، لتصريح المعصوم عليهالسلام بالقصر في الضيعة مطلقا مع كونها ملكا ، واستثنى من المطلق صورتين :
الاولى : قصد الإقامة ، ومعلوم أنّه علّة مستقلّة في الإتمام من دون توقّف على ملكيّة.
والثانية : الاستيطان ، وهو أيضا علّة مستقلّة ، لأنّ الوطن إذا كان متوطّنه فيه ، فهو غير مسافر ، لأنّ المسافر من سافر عن الوطن ، لا من دخل الوطن.
وأمّا اعتبار المنزل ، فهو لأن يكون القيام فيه استيطانا ، إذ ما لم يكن الإقامة في المنزل ودار السكنى لم يصدق عليه الاستيطان.
على أنّا نقول : أقصى ما يستفاد منها اشتراط المنزل ، وأين هذا من اشتراط الملك؟ إذ لو كان الشرط هو الملكيّة لقال المعصوم عليهالسلام : لا بدّ أن يكون موضع استيطانه ملكه ، مع أنّ الراوي فرض كونه في ضيعته ، والضيعة هي الملك ، ومع ذلك لم يعتبره المعصوم عليهالسلام في الإتمام مطلقا ، بل أمر بالقصر مطلقا ، ولم يستثن سوى الصورتين اللتين ذكرناهما.
وما دلّ على الإتمام في الضيعة والنخلة ، لا يدلّ على كونهما شرطا للإتمام بالبديهة ، فدعوى فهم الملك من المنزل فاسد ، وكذا خارج المنزل.
وتوهّم الإجماع على اشتراط الملك فاسد ـ كما ستعرف ـ مضافا إلى أنّه كيف يجوّز عاقل أنّ من لم يكن مسافرا يقصّر بغير خوف؟
وأيضا كثير منهم لا يشترطون السكنى في ملكه ، بل يكتفون بالاستيطان في البلد أو القرية ، وأمثالهما ممّا يكون ملكه فيه ، وهذا أيضا بعد آخر بالنظر إلى دلالة