على أنّه يمكن أن يكون المراد أن يكون ساكنا ، بقرينة أنّ الرواية عن علي بن يقطين ، فإنّه يروي مكرّرا بعنوان المضارع أو النفي المفيد للاستمرار.
مع أنّ المقام في هذا الحديث مقام إجمال ، لعدم معلوميّة (١) كونه بعنوان التوطّن ، وعدم مقدار السكون ولذا لم يتعرّض لمقدار السكون ، ولا كونه بعنوان التوطّن ، فلا يعارض المفصّل المتكرّر.
وهذا هو الجواب عن صحيحة الحلبي حيث قال : «إنّما هو المنزل الذي توطنه» (٢) ، مع احتمال كونه بصيغة المضارع من باب الإفعال أو التفعّل بحذف أحد التاءين ، بل غير خفي أنّ الماضي لا يناسب الحصر المذكور ، بل لا شكّ في أنّ الوطن الحالي وطن ، وكون الشرط أن لا يكون الآن وطنه ، بل لا بدّ أن يكون سابقا وطنه فاسد بالبديهة ، فكيف يجعله المعصوم عليهالسلام شرطا في رواية علي بن يقطين ومنحصرا فيه في هذه الرواية؟
وهذان قرينتان قطعيّتان على عدم إرادة الماضي في الروايتين ، وأنّ المراد هو وجود التوطّن وفعليّته ، وأنّ عدم التوطّن مضرّ بأن لا يكون المنزل وطنه.
مع أنّ الظاهر أنّ «توطّن» لم يجيء بمعنى اتّخذه وطنا ، لكونه لازما مطاوعا ، ويظهر ذلك من «القاموس» أيضا (٣) ، مع أنّه لا تأمّل في أنّ المقام ، مقام إظهار عدم الاكتفاء بالمنزليّة وأنّه لا بدّ من الوطنيّة ، لا أنّه لا بدّ من خصوص وطنيّته السابقة ، وإنّما هي المعتبرة ، وإن لم يكن الآن وطنا ، إذ لا تأمّل في أنّه ليس المراد ذلك ، على أنّه ليس في هذين الخبرين قيد «ستّة أشهر» أصلا ، والمراد أنّ الرواية المتضمّنة
__________________
(١) لم ترد في (د ٢) و (ز ٢ ، ٣) من قوله : لعدم معلوميّة. إلى قوله : مقدار السكون.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٣ الحديث ١١٢٦٣.
(٣) القاموس المحيط : ٤ / ٢٧٨.