الصفحه ١٩ :
وقيل : لا تجب
عليه ، بل تجب على من نقص عن الفرسخين ، ونسب هذا إلى الصدوق وابن حمزة (١) ، كما نسب
الصفحه ٢٦ : لتفكيك الذي ارتكب ، وبالأخبار منها : ما ذكرناه عن «العلل»
(١) ، فإنّ الفضل بن شاذان ـ مع نهاية فضله ـ سأل
الصفحه ٢٧ : يكون هو من حيث هو هو.
ثمّ قال بعد
ذلك : «لأنّ الجمعة مشهد عام». إلى آخر ما ذكرناه سابقا ، سيّما
الصفحه ٤٨ : :
هذه الجمعة ليست داخلة فيها عندهم قطعا ، كما عرفت.
وعرفت أنّ
الوجوب العيني للجمعة من ضروريّات الدين
الصفحه ٤٩ :
فالقرآن عندهما من القطعيّات ، وكذلك الأخبار المتواترة.
الرابع : على تقدير تسليم كون الجمعة
مجرّد
الصفحه ٦٧ : التواتر ، منها ما سيجيء في بحث تقديمها على
الزوال.
وأمّا الأصحاب
، فالمعروف منهم ذلك ، حتّى قال في
الصفحه ٧٠ : الطهارة علم بأنّه ممتثل ، وإذا لم
تقع بها لم يعلم ، بل لم يظن أيضا ، فيجب الطهارة من باب المقدّمة لتحصيل
الصفحه ١٤٩ :
ومنها : صحيحة
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المكاري والجمّال الذي يختلف وليس
الصفحه ١٥٠ :
ولذا قال في «المدارك»
: المشتهر على ألسنة الفقهاء أنّ كثير السفر يجب عليه الإتمام ، والمراد به من
الصفحه ٢٢٢ :
ومنها :
الأخبار ، فهي أيضا كثيرة مرّت الإشارة إليها ، إلّا أنّها مخصّصة بشروط من جملتها
المسافة
الصفحه ٢٣٧ :
ولا سماع الأذان (١).
ولعلّ نظره رحمهالله إلى العلّة المنصوصة في أخبار الأربعة من أنّه إذا رجع
الصفحه ٢٧٢ :
أطّلع على من أفتى بظاهرها سوى الشيخ ، وجعل ذلك من خواصّ الحرمين (١) ، فلاحظ كلامه
وتأمّل!
وأمّا
الصفحه ٣٠٩ : بن سنان من مشايخه ورجاله.
والحكاية مع
كونها واحدة في الكلّ منحصرة فيها. إلى غير ذلك من مقرّبات
الصفحه ٣٢٩ :
فليقصّر» ، وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (١) ، انتهى.
ويحتمل أن يكون
مراده : أنّ الذي يقدم من
الصفحه ٣٥١ : الإمام هو السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ، لما عرفت هنا ، وفي مبحث
الجمعة ، ولما ذكره في «المنتهى» من