الصفحه ٥٣٣ :
أقول : هو رحمهالله ربّما يحكم بحجّية حديث من جهة أنّ الصدوق أورده في «الفقيه»
، لما ذكره في أوّله
الصفحه ٢٢ : منهما بكثير ، مع أنّ من قال : يجب
على جميع الأطراف المزبورة أن تشهدها ، يكون النصب أيضا منه ، فلعلّه لا
الصفحه ٣٣ :
الإمام أو من نصبه أصلا ، وأنّه لا فرق بين إمام الجمعة والجماعة ، فإنّ
ابن أبي عقيل عرفت كلامه
الصفحه ٤٢ : التحديد ـ عن الرسول صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ،
وحدّ يقام في
الصفحه ٥٢ :
المتشرّعة حقيقة ، ولم يعلم أنّ المقام كذلك ، لما عرفت من أنّ جمعا من
المتشرّعة يقولون : ليس ذلك
الصفحه ٥٤ :
إلى التمسّك بآية أو خبر.
فالمغرور
يتوهّم الحاجة أو اطمئنانه من جهة الآية التي هي قول الله تعالى
الصفحه ٥٧ : نقد يكون ، والفرق في غاية الوضوح.
هذا كلّه ،
مضافا إلى ما ظهر ممّا ذكرناه سابقا من الخلط والاشتباهات
الصفحه ٧٢ :
الطهارة ليست من الأحكام الخفيّة للصلاة.
وفي «المدارك»
بعد ما أتى بالأجوبة المذكورة ، قال
الصفحه ٧٥ : ] ، والوعظ ، و [قراءة] سورة خفيفة [من القرآن] ، ونحوه
عن خلافه وعن ابن حمزة (٢).
ونقل عن «اقتصاد»
الشيخ
الصفحه ١٠٥ : ء أو عوزه.
وأمّا ما ذكره
من قوله : بل مع خوف الفوات مطلقا ، كما قاله الشيخ (٣) ، ووافقه
الشهيدان
الصفحه ١١٥ : رحمهالله ، فنظره إلى ما ذكرناه من أنّ المحرّم شرعا لم يثبت من
دليل صحّته شرعا (٤) ، ويمكن إرجاع كلام الشيخ
الصفحه ١٤١ :
القوم في السفر يريده ، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين
فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة
الصفحه ١٤٧ :
والبناء على
أنّ المراد من الشهر خصوص الهلالي لا غير في صورة وقوع التردّد في أوّل الشهر ،
والعددي
الصفحه ١٦٣ : به عند فقهائنا ، مع أنّه رحمهالله في أماليه جعل ذلك من دين الإماميّة من دون تقييد (١) ، مع أنّ
الصفحه ١٧٣ : ، فتأمّل!
ولعلّ حكمه رحمهالله كذلك ، من جهة أنّ خفاء الجدران رأسا غير معتبر قطعا ،
إذ ربّما لا يخفى في