الصفحه ٢٩ : كتابه ما ذكر.
ومسلّم عند
صاحب «المدارك» أنّ جميع ما يذكره فيه فتواه ، كما قال في أوّل كتابه (٢).
بل
الصفحه ٩٦ : من الكتاب ظاهر الكتاب بلا شبهة
، وإلّا فلا رطب ولا يابس إلّا فيه ، وجميع ما ثبت بالسنّة
الصفحه ١٦ : (١) ، حتّى أنّ
الصدوق رحمهالله ذكر في كتابه «العلل» كلّ حديث تضمّن علّة ، وإن لم يكن
الحديث صحيحا عنده ، بل
الصفحه ٣٤٦ :
وعبارته هذه في
غاية الظهور في اتّحاد صلاة الجمعة مع هذه الصلاة في الشرائط ، كما ادّعى عليه
الإجماع
الصفحه ١١ : فقهاء الأمصار؟
مع أنّ المفيد
في «المقنعة» صرّح بأنّ هؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم
الصفحه ١٥٨ : عليهالسلام : «وليس له مقام» في صحيحة هشام (٣) ، ورواية
السندي (٤).
ويظهر من صحيحة
ابن سنان (٥) ، ومرسلة
الصفحه ٣١ : القول به
قويّا (٦).
وقال السيّد المحقّق
الداماد في كتابه «عيون المسائل» : أجمع علماؤنا على أنّ الندا
الصفحه ٢١٣ :
القول بكونه أفضل ، أو كونه واجبا ، لما عرفت في أوّل الكتاب ، وفي مسألة
صلاة الجمعة.
وهل يجوز له
الصفحه ٣٧٧ : يقول في الثانية بالتكبير للقيام ، كما ذكرنا سابقا. فعلى
هذا لم نقف له على شاهد ، كما قال في «المدارك
الصفحه ٣٠١ : كلّ مقام.
ولهذا استشكل
الكلّ في رواية حمزة بن عبد الله الجعفري ، وتوجّهوا إلى توجيهها (٤).
وما
الصفحه ١٦٣ :
مأذون فيه ، بل ومأمور به ، فساوى غيره من الأسفار.
وأمّا إذا خرج
له للتجارة ، فمقتضى القاعدة أنّه أيضا
الصفحه ٣٩١ : قال : قلت له : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيد في
السطح أو بيت؟ قال : «لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن
الصفحه ٨٤ :
وأمّا السّلام
عليهم ، فرواه في «التهذيب» ، عن علي عليهالسلام قال : «من السنّة إذا صعد الإمام
الصفحه ٢٣٥ : والإجماع المنقول ، وغير ذلك ممّا دلّ على تحقّق
القصر في الأربعة ، بل هو متواتر موافق للكتاب ، ومخالف
الصفحه ٣٧٤ : » ، معلّلا بأنّ الصدوق ذكر ذلك في كتابه ، بعد أن ذكر في خطبته ، أن
لا يودعه إلّا ما هو حجّة له ، قال