الصفحه ٥١٩ : ركعات ، والصحاح في توزيعها
مختلفة ، ففي بعضها : «ستّ ركعات عند ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار
الصفحه ٥٠٧ : عليها.
ففي الصحيح : «إنّ
العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل
الصفحه ٥٥ : إلى جميع المكلّفين جزما ، بل
بالنسبة إلى من اجتمع له شرائط الجمعة خاصّة ، وهذا من القطعيّات.
وينادي
الصفحه ٤٦٢ : الأمر بالغسل ، فمن قال بوجوبه
فلا إيراد عليه ، وستعرف أنّهم كثيرون ، ومن لم يقل بالوجوب ، فلا مضايقة له
الصفحه ٣٧٢ : عند الفقهاء.
وورد في
الأخبار أنّ صلاة الاستسقاء تكبّر فيها كما تكبّر في العيدين في الاولى سبعا ، وفي
الصفحه ١٩٣ :
سيجيء ـ واردة في ناوي الإقامة في المدينة ، وهي أحد المواطن الأربعة.
وحملها على
إرادة غير تلك
الصفحه ٣٦ :
ومرّ الكلام في أمثال ما ذكرنا.
فكلّ ما تقول
بالنسبة إلى ما ذكرنا ، نقوله بالنسبة إلى اشتراط
الصفحه ١٥٤ :
ويؤيّد ما
ذكرنا صحيحة محمّد بن جزك المرويّة في «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» قال : كتبت
إلى أبي
الصفحه ٤٧٩ :
وعلى ذلك
المحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في جملة من كتبه (١).
لكن قال في «النهاية»
: لو أدرك
الصفحه ٢٣٦ :
ليومه أم لا.
هذا ، وكما لا
إشكال في القصر في الأربعة بضمّ الإياب مطلقا ـ أي وإن لم يكن ليومه أو
الصفحه ٧٩ : ، مع أنّ الخطبة لا شكّ في اعتبارها ، وللتأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآله والإمامين عليهماالسلام ، ولأنّ
الصفحه ١١٨ : بالإجماع وبقي الباقي ، لأنّ ذلك لا يجري في الأدلّة العقليّة ،
ويزيل الاستلزام ، لأنّ الأمر بالشيء لو كان
الصفحه ١٤٦ :
حجّة الأكثر
إطلاق الصحيحة المتقدّمة (١) ، وفيه نظر من وجهين :
أمّا أوّلا ،
فبأنّ لفظ «الشهر
الصفحه ١٨٦ :
يومه ، وإن مضى اليوم فلا إعادة ، وقال : هو موافق للمشهور في الظهرين ،
وأمّا العشاء فإن حملنا اليوم
الصفحه ٢٠٠ :
الثلاثة جزما (١) ، ووجوب التقصير خلاف مذهب العامّة بلا شبهة.
وأهل البيت عليهمالسلام كانوا في