الصفحه ٤٠٧ :
القدماء (١) في الحكم بالوجوب ، بل لا أقلّ من كون الحكم مشهورا في
زمانه ، أو ما تقدّم عليه ، بل لا
الصفحه ٤٥٥ : الخصوص ، والأمر المطلق لا يقتضي الفور (٢) ، انتهى.
وفيه ؛ أنّه
أيّ تعجّب يبقى بعد ما نقل عن الشهيد
الصفحه ١٧١ :
علي عليهماالسلام : «أنّه كان يقصّر حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة
تحضره» (١).
والجواب أنّ
الصفحه ٢٠٤ :
منشأ لرفع الوجوب؟
ولا يناسب
قولهم عليهمالسلام : «فأنا احبّ أن تكثر وتتمّ الصلاة فيها» (١) مع
الصفحه ٣٣١ :
الأربع خاصّة ، سواء كان في الخروج إلى السفر أو القدوم منه ، بل لا يكاد
يتمشّى هذا التوجيه فيها
الصفحه ٤٥٩ :
دلالتها على عدم مطلوبيّة هذه الصلاة بعد السكون ، إذ القدر الثابت
مطلوبيتها في موضع يتوقّع فيه
الصفحه ٤٣ : والمتأخّرين من الفقهاء ، فأكثر من أن يذكر ، انظر إلى كتاب الجهاد
وغيره ، منها ما مرّ في الجمعة.
فإن قلت
الصفحه ٧٠ : به ، فإنّ الظن
بإتيانه ليس عندهم امتثالا ، فما ظنّك بالشكّ؟
ومن البديهيّات
أنّ المكلّف في ظهر
الصفحه ٣٨٨ : ، وقد ذكر ، خرج من الحديث ما خرج بالإجماع ، وبقي الباقي (٣).
والمحقّق نفاه
في «المعتبر» (٤) ووافقه من
الصفحه ٤١٣ :
عليه» (١) انتهى.
وإنّما نقلناه
بطوله ، لأنّ فيه فوائد للمتأمّل ، منها : أنّ كراهة التنفّل من
الصفحه ١٢٣ :
يمكن أن يقال : إنّ الخاصّ مقدّم ، فتأمّل ، والاحتياط طريقه واضح ، بل
لعلّه لا محيص عنه في أمثال
الصفحه ٢٠٧ :
الحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه ، قال : لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة ،
لأنّ الحائر في لسان العرب
الصفحه ٢٥٧ : الشيخ والعلّامة وغيرهما ، محتجّين بأنّه نقض المقام بالمفارقة ، فيعود إلى
حكم السفر المستأنف (١).
وفيه
الصفحه ٢٨٢ :
مع أنّه في
معتصمه الذي هو شرح لهذا الكتاب ، كما صرّح به هكذا : وقيل : لا بدّ من دوام
الاستيطان
الصفحه ٣٤٢ :
٢١ ـ مفتاح
[وجوب صلاة العيدين]
تجب
الصلاة في العيدين الفطر والأضحى على الأعيان للكتاب والسنّة