والرواية الأخيرة مقتضاها الاقتداء ببعض نسائها ولا قائل به.
وإذا اختلفت نساؤها ، أو فقدن ، أو فقد العلم بحالهنّ ترجع إلى عادة أقرانها ، أي ذوات أسنانها عرفا.
وقيل بعدم الترتيب بين الرجوع إلى نسائها والرجوع إلى عادة أقرانها ، بل قال بالتخيير (١).
ولعلّ مستندهم العمل برواية سماعة ، ورواية زرارة وابن مسلم بقراءة أقرائها بالنون موضع الهمزة ، وفي بعض النسخ هكذا (٢) ـ كما هو يبالي ـ فيكون أقرانها تفسيرا لبعض نسائها ، لأنّ البعض هنا مجمل يرجع إلى تفسيره.
ويؤيّده ظهور اتّحاد مرجع الضمير في نسائها وأقرانها ، وعدم القائل بمضمونها لو لم يكن كذلك ، وأنّ الأنسب كان أن يقول : بعادتها موضع أقرائها ، فتأمّل!
والروايتان وإن كانتا متعارضتين بحسب الظاهر ، إلّا أنّه بالحمل على التخيير يرتفع التعارض ، وعدم أمرهم بالاستظهار كما في الاولى ، لعدم وجوبه عندهم.
ويؤيّده أيضا أنّ اتّفاق الأقران جميعا يوجب الظنّ بكون حيضها كذلك ، ولمّا كان الظاهر من الجمع المضاف جميع الأقران ، واتّفاق الجميع لعلّه من المحالات ، مع أنّه غير معتبر جزما ، قيّد بعضهم بكونها من بلدها (٣).
ويحتمل أن يكون المراد في الرواية من الأقران أقران نسائها ، لكنّه أبعد من الحقيقة ، ومع ذلك لم يقل أحد به.
__________________
(١) قال به في المختصر النافع : ٩.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٧.