وقوله عليهالسلام : «فما وافق كتاب الله فخذوه» (١).؟!
والأهمّ من هذا والأدهى أنّه ما يلزم منه طرح حديث الثقلين المتواتر لفظا فضلا عن معناه ومؤداه. والقول بلغويّة نزول الوحي وانزال الكتب ، وبعث الأنبياء والرسل؟!.
وبعد كلّ هذا ؛ يتّضح أنّه لا يصحّ أن يقال : إنّ الأخذ بالظهورات والمحكمات في النصوص القرآنيّة تفسير بالرأى؟! إذ لو صحّ ذلك لم يبق لنا نصّ ـ بل ولا ظهور ـ لكلّ ألفاظ التحاور المتداولة بيننا وبين الآخرين.
وليس معنى هذا إنكار أهمّيّة التخصيصات والتقييدات الواردة على العمومات والإطلاقات القرآنيّة. فإن ذلك أمر مسلّم برهانا ووجدانا. ولكن هذا لا يمنع ولا ينافي الرجوع إليهما بعد ملاحظة الروايات الواردة فيهما ؛ إذ أنّ حجّية الظهورات ثابتة على كلّ حال.
ويكفي في النقض عليهم تشبّثهم بالآيات والأدلّة الناهية عن العمل بالظنّ مع فرض كونه ظاهرا قرآنيا ، والمفروض فيها أن لا حجّية لها على مختارهم.
وعدا هذا فهي مردودة بوجوه :
١ ـ إنّ سياق أمثال هذه الأخبار مرتبط بالنهي عن اتّباع الظنّ والوهم في الامور الاعتقاديّة ، ولا ربط له بالفروع العمليّة.
٢ ـ عدم قول أعلام الطائفة وعمدها بمطلق حجّية الظنّ ، بل أنّهم قد صرّحوا بعدم حجّية الظنّ الغير المعتبر ، وذهبوا إلى الاقتصار في الحجّية على ما قام الدليل عليه خاصّة لا مطلقا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٩ و ١١٠ الحديث ٣٣٣٤٣.