أنّ الأمر الشّرعيّ يجب على الفور والبدار.

قالوا : فإن اعترض علينا بالفريضة الواحدة الّتي يعدل بها المصلّي إذا ذكرها وهو في الحاضرة (١).

قلنا : أن نقول : خرج ذلك بالنّصّ في (٢) الفريضة (٣) الواحدة وبقي على عمومه ، وحمل غيره عليه قياس لا نقول جميعا به فإن (٤) قالوا : إنّ فحوى الخبرين يقتضي العموم.

[قلنا : العموم] (٥) في اللّغة العربيّه لا صيغة له تخصّه ، بل يجوز أن يحتمل الكلّ ويجوز أن يحتمل البعض ، فنخصّه (٦) بالبعض الّذي اتّفقنا عليه [وهو] (٧) العدول بالفريضة (٨) الواحدة للنّصّ (٩). ولو لا النّصّ لم يجز ذلك ولم يحمل غيره عليه ، فيكون قياسا.

وقوّوا استدلالهم على وجوب المبادرة إلى الصّلاة الحاضرة في أوّل وقتها بقوله (١٠) : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (١١).

__________________

(١) أ زيادة : الآخرة.

(٢) د : و.+ ليس في ج.

(٣) ج : بالفريضة.

(٤) أ : إن.

(٥) ليس في ج ، د ، م.

(٦) م : فتخصيصه.

(٧) ليس في ج.

(٨) ج ، د ، م زيادة : إلى.

(٩) ليس في د.

(١٠) ج ، د زيادة : تعالى.

(١١) البقرة (٢) / ٢٣٨.