فيه :

فمنهم من قال : تقع واحدة ، والباقي لغو (١).

ومنهم من قال : لا يقع الطّلاق. لأنّه خلاف المشروع (٢).

ولا يقع الطّلاق ـ عندهم ـ في الحيض (٣) ، ولا في الطّهر الّذي جامع الرّجل زوجته فيه.

ولا يقع ـ عندهم ـ بالكنايات ؛ كقوله : أنت خليّة ، وبريّة ، وبتّة ، وبتلة ، وحبلك على غاربك ، والحقي بأهلك. إلى غير ذلك من الكنايات ، سواء نوى الطّلاق أو لم ينو.

ولا يقع الطّلاق ـ عندهم ـ بيمين ، ولا على سكر ، ولا مع غضب شديد لا تحصيل (٤) معه ، ولا على سبيل الإكراه ، ولا يقع بشرط.

ولا بدّ من النّيّة فيه.

قوله ـ تعالى ـ. (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) :

«إمساك» : مبتدأ ، وخبره محذوف. تقديره : فعليكم إمساك بمعروف.

ومعنى الآية : قيل : فيه قولان. قيل : التّطليقة الثّانية (٥).

__________________

(١) كما عليه مشهور الفقهاء. الجواهر ٣٢ / ٨٢.

(٢) كما عليه السّيّد المرتضى في المحكيّ عن الانتصار ، وسلّار وابن أبي عقيل وابن حمزة ويحيى بن سعيد. الجواهر ٣٢ / ٨١.

(٣) هذا إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها. أنظر : الجواهر ٣٢ / ٣٠.

(٤) م : لا يحصل.

(٥) تفسير الطبري ٢ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧.