وقال أهل العراق : يجوّز ذلك أبو حنيفة وأصحابه (١).

ولا يقتل والد بولده ، عندنا وعند أكثر الفقهاء. وعند مالك يقتل به ، على وجه (٢).

فأمّا قتل الوالدة بالولد ، فجائز عندنا.

وقال جميع الفقهاء : إنّها (٣) لا تقتل به ، كالأب (٤). وكذلك قال بعض أصحابنا (٥).

ويقتل (٦) الولد بالوالد ، إجماعا. (٧)

ويجوز قتل الجماعة بالواحد ، إجماعا.

إلّا أنّه (٨) [عندنا ، أنّه] (٩) يردّ فاضل الدّية. وعندهم ، لا يردّ شيء على حال.

وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل ، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ. وبه قال الشّافعيّ (١٠). وقال أهل العراق : يسقط (١١).

__________________

(١) التبيان ٢ / ١٠٣.

(٢) التبيان ٢ / ١٠٣.

(٣) ليس في ب.

(٤) التبيان ٢ / ١٠٣.

(٥) كالاسكافي. انظر : جواهر الكلام ٤٢ / ١٧٠.

(٦) م : قتل.

(٧) أ : إجماعا جائزا.+ م : جائزا إجماعا.

(٨) د : أنّ.+ ليس في ج.

(٩) ليس في ب ، ج.

(١٠ ، ١١) التبيان ٢ / ١٠٤.