والبَعيرُ ثَنِيٌّ. قيلَ لابْنةِ الخُسِّ : هل يُلْقِحُ الثَّنِيُّ؟
قالت : لقاحُه (١) أَنِيٌّ أَي بَطِيءٌ.
والثَّنِيَّةُ : الفَرَسُ الدَّاخلَةُ في الرَّابِعَةِ ، والشَّاةُ في الثَّالِثَةِ ، كالبَقَرَةِ.
وفي الصِّحاحِ : الثَّنِيُّ الذي يُلْقِي ثَنِيَّته ، ويكونُ ذلِكَ في الظِّلْفِ والحافِرِ في السَّنَةِ الثالثَةِ ، وفي الخُفِّ في السَّنَةِ السادِسَةِ.
وفي المُحْكَم : الثَّنِيُّ مِن الإِبِلِ الذي يُلْقِي ثَنِيَّته وذلِكَ في السادِسَةِ ، ومِن الغَنَمِ الداخِلُ في السَّنَة الثانية تَيْساً كانَ أو كبشاً.
وفي التَّهْذِيبِ : البَعيرُ إذا اسْتَكْمَلَ الخامِسَةَ وطَعَنَ في السادِسَةِ فهو ثِنِيٌّ ، وهو أَدْنى ما يجوزُ مِن سنِّ الإِبِلِ في الأضاحِي ، وكذلك من البَقَرِ والمِعْزى ، فأمَّا الضَّأْنُ فيجوزُ منها الجَذَعُ في الأَضاحِي ، وإنَّما سُمِّي البَعيرُ ثَنِيّاً لأنَّه أَلْقَى ثَنِيَّته.
قالَ ابنُ الأعْرابيِّ : ليسَ قَبْل الثَّنِيِّ اسمٌ يُسَمَّى ولا بَعْدَ البازِلِ اسمٌ يُسَمَّى.
وقيلَ : كلُّ ما سَقَطَتْ ثَنِيَّته مِن غيرِ الإِنْسانِ ثَنِيٌّ ، والظَّبيُ ثَنِيٌّ بعدَ الإِجْذاعِ.
وقالَ ابنُ الأثيرِ : الثَّنِيَّةُ مِنَ الغَنَمِ ما دَخَلَ في الثالِثَةِ ، ومِن البَقرِ كَذلِكَ ، ومِنَ الإبِلِ في السادِسَةِ ، والذَّكَر ثَنِيٌّ ، وعلى مَذْهبِ أَحْمدَ ما دَخَلَ مِنَ المَعْزِ في الثانِيةِ ، ومَن البَقَرِ في الثالِثَةِ.
وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ : في الفَرَسِ إذا اسْتَتَمَّ الثالثَةَ ودخَلَ في الرابِعَةِ ثَنِيٌّ.
والثَّنِيَّةُ : النَّخْلَةُ المُسْتَثْناةُ مِن المُساوَمَةِ.
والثُّنيَا ، بالضمِّ ، من الجَزُورِ : ما يثنيه الجازِرُ إلى نَفْسِه مِن الرّأْسِ (٢) والصُّلبِ والقَوائِمِ ؛ ومنه الحدِيثُ : «كانَ لرجلٍ نَجِيبَةٌ فمرِضَتْ فباعَها مِن رجُلٍ واشْتَرِطَ ثُنْياها ؛ أَرادَ قَوائِمَها ورأْسَها ؛ وأَنْشَدَ ثَعْلَب :
مُذَكَّرة الثُّنْيا مُسانَدة القَرَى |
|
جُمالِيَّة تَخْتبُّ ثم تُنِيبُ (٣) |
أَي أنَّها غَليظَةُ القَوائِم ، أَي رأْسها وقَوائِمها تُشْبِهُ خَلْق الذِّكارَةِ.
وقالَ الصَّاغانيُّ : ذِكْرُ الصُّلبِ في الثُّنْيا وَقَعَ في كتابِ ابنِ فارسَ (٤) ، والصَّوابُ الرأْسُ والقَوائِمُ.
والثُّنْيا : كُلُّ ما اسْتَثْنَيْتَه ؛ ومنه الحدِيثُ : «نَهَى عن الثُّنْيا إلَّا أَنْ يُعْلَمَ» ؛ وهو أن يُسْتَثْنَى منه شيءٌ مَجْهولٌ فيفْسدَ البَيْعُ وذِلِكَ إذا باعَ جَزُوراً بثمنٍ مَعْلومٍ واسْتَثْنَى رأْسَه وأَطْرافَه ، فإِنَّ البَيْعَ فاسِدٌ.
وقالَ ابنُ الأثيرِ : هي أن يُسْتَثْنى في عقْدِ البَيْعِ شيءٌ مَجْهولٌ فيفْسدَه ؛ وقيلَ : هو أَن يُباعَ شيءٌ جزافاً ، فلا يَجوزُ أن يُسْتَثْنى منه شيءٌ قَلّ أَو كَثُر ؛ قالَ : وتكونُ الثُّنْيا في المزارعَةِ أَن يُسْتَثْنى بَعْدَ النِّصفِ أَو الثّلثِ كَيْلٌ مَعْلومٌ.
وفي الحدِيثِ : «مَنْ أَعْتَقَ أَو طَلِّق ثم اسْتَثْنى فله ثُنْياه» ، أَي مَنْ شَرَطَ في ذلِكَ شَرْطاً أَو عَلِّقَه على شيءٍ فلَه ما شَرَطَ أَو اسْتَثْنى منه ، مثْل أَنْ يقولَ طلَّقْتها ثلاثاً إلَّا واحِدَةً أَو أَعْتَقَهم إِلَّا فلاناً» ؛ كالثُّنْوَى ، كالرُّجْعَى. يقالُ : حَلَفَ يَمِيناً ليسَ فيها ثُنْيا ولا ثُنْوَى ، قُلِبَتْ ياؤُه واواً للتَّصْريفِ ، وتَعْويضِ الواوِ مِن كَثْرةِ دُخولِ الياءِ عليها وللفَرقِ أَيْضاً بينَ الاسمِ والصِّفَةِ.
والثُّنْيَةِ بضمٍ فسكونٍ.
والمُثَنَّاةُ : ع بالطائِفِ.
ومُثَنَّى : اسمٌ.
واثَّنَى (٥) ، كافْتَعَلَ : تَثَنَّى ، أَصْلُه اثْتَنَى فقُلِبَتِ الثَّاءُ ثاةً
__________________
(١) اللسان : إلقاحه.
(٢) في القاموس : الرأسُ والقوائمُ ، بالرفع فيهما ، والكسر ظاهر.
(٣) اللسان والتهذيب والتكملة وفيهما : «جمالية الثنيا».
(٤) الذي في المقاييس ١ / ٣٩٢ والثنيا من الجزور : الرأس أو غيره إذا استثناه صاحبه.
(٥) على هامش القاموس عن نسخة : واثْتَنَى.