الصفحه ١٤٢ :
إن التعقل إنما هو
بتقشير المعلوم ، عن المادة والأعراض المشخصة له ، حتى لا يبقى إلا الماهية
المعراة
الصفحه ٥٩ : الرابع
في الجنس والفصل
والنوع وبعض ما يلحق بذلك
الماهية التامة التي لها آثار خاصة
حقيقية ، من حيث
الصفحه ٧٥ : تتحمله المادة ، وهي
تقارن صورة سابقة وهكذا.
وأيضا هي محتاجة إلى المادة في تشخصها ،
أي في وجودها الخاص
الصفحه ١٧٨ : التزاحم والتمانع.
وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية ،
إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم
الصفحه ١٠٥ : المقولات العشر ، فإن الأكثر من واحد منها تجتمع في محل واحد ، كالكم والكيف
وغيرهما في الأجسام ، وكذا أنواع
الصفحه ١٠٣ : ) *. وقد تخلص الدواني عن الإشكال بتبديل الفرعية بالاستلزام
، فقال : " ثبوت شئ لشئ مستلزم لثبوت المثبت له
الصفحه ٣٤ : لها ، يصدق عليه حد الكيف بالحمل الشائع ، وهو أنه
عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته ، فهو مندرج بالذات
الصفحه ١٧ : في حمل
الوجود على الماهية ، من أن قاعدة الفرعية أعني أن ، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له ، توجب
الصفحه ١٤١ : جزء بدني ، لكانت منقسمة بانقسام
محلها ، ولكان في مكان وزمان وليس كذلك ، فالعلم لا يقبل القسمة ، ولا
الصفحه ٦١ : المنطقي هو أخص اللوازم ، التي
تعرض النوع وأعرفها ، وهو إنما يؤخذ ويوضع في الحدود ، مكان الفصول الحقيقية
الصفحه ٨١ : ، ويسمى المضاف الحقيقي ، وقد يطلق على معروضها كالأب والابن
، ويسمى المضاف المشهوري.
وأما الفعل فهو
الصفحه ١٣٤ : والمنتهى ، كالحركة
من مكان كذا إلى مكان كذا ، والحركة من لون كذا إلى لون كذا ، وحركة النبات من قدر
كذا إلى
الصفحه ١٣٢ : إلى ما توقف عليه ، والطرف منه الحاصل بالقسمة هو الآن.
وقد تبين بما تقدم أولا ، أن لكل حركة
زمانا
الصفحه ٤٩ : ، ويسمى
الإمكان الأخص.
وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة من الجهات
الثلاث ، والضرورة بشرط المحمول أيضا
الصفحه ٧١ : ء الحاصل ، لكونه ذا حجم له طرف غير طرف ، يقبل
القسمة من غير وقوف ، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم ونسب إلى