الصفحه ٥١ :
وأما كونه لازما
للماهية ، فلأنا إذا تصورنا الماهية من حيث هي ، مع قطع النظر عن كل ما سواها ، لم
الصفحه ٥٣ : حاجته إلى العلة ، إمكانه
اللازم لماهيته ، وهي محفوظة معه في حال البقاء ، كما أنها محفوظة معه في حال
الصفحه ٨٦ : موجودة وجب وجود
معلولها ، وإلا جاز عدمه مع وجودها ، ولازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون
علة
الصفحه ٩٥ :
ولو جاز لنا أن نرتاب ، في ارتباط غايات
الأفعال بفواعلها ، مع ما ذكر من دوام الترتب ، جاز لنا أن
الصفحه ١٢٢ : يكون كل
جزء مفروض فيه ، فعلا لما قبله من الأجزاء وقوة لما بعده ، وينتهي من الجانبين إلى
قوة لا فعل معها
الصفحه ١٥٢ : .
وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد
لها ، ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات.
وللاعتباري معان أخر خارجة
الصفحه ١١ : ، ثم شككنا في كونها مجردة أو مادية وجوهرا أو عرضا ، مع بقاء العلم بوجوده
على ما كان ، فلو لم يكن للوجود
الصفحه ٢٣ : الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين ، وقولنا
شريك الباري ممتنع مع أنه معقول في الذهن ، فيكون موجودا
الصفحه ٢٨ : ثلاثة بما أنه جسم ، وبما أنه نبات
وحيوان وإنسان ، ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقة ، ويظهر معه آثار هذه
الصفحه ٢٩ :
ينسد معها باب العلم
بالخارج من أصله.
وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني
مطلقا ، وأن علم النفس
الصفحه ٣٦ : وانتقالها إلى الدماغ ، مع ما لها من التصرف فيها
بحسب طبائعها الخاصة ، والإنسان ينتقل إلى خصوصية ، مقاديرها
الصفحه ٤٠ : بعضهما إلى بعض ، ليس يوجد إذا اعتبر الموضوع
وحده ولا المحمول وحده ، ولا إذا اعتبر كل منهما مع غير الآخر
الصفحه ٦٣ : ، وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق
لها فرد ، لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه ، ولا كثرة إلا مع الآحاد هذا
الصفحه ٦٩ : الأنواع المندرجة تحتها ، طويلة الذيل جدا ، ونحن نلخص القول ، على ما هو
المشهور من مذهب المشائين ، مع
الصفحه ٧٢ : تتجزأ الأجسام النوعية دون غيرها ، على ما
تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول ذي مقراطيس ، مع إصلاح ما.
الفصل