الصفحه ٥١ : ، وإن كان مجموع السلبين
منفيا.
الفصل الثامن
في حاجة
الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها
حاجة
الصفحه ١٦٢ : هو الذات المتعالية.
وقول بعضهم ، إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته
تعالى دون ذاته ، كلام لا محصل له
الصفحه ١٦٦ : معلوم قبل
وجود المعلوم.
وفيه ما في سابقه ، على أن كون علمه
تعالى ، على نحو الارتسام والحصول ممنوع كما
الصفحه ١٦٩ :
المطلوب ، فإن كون
فعله تعالى واجبا ، يستلزم كونه تعالى موجبا بفتح الجيم ، أي واجبا عليه الفعل
الصفحه ١٧٦ :
من غير دليل ، بل
لكل نوع مثال كلي يدبر أمره ، وليس معنى كليته جواز صدقه على كثيرين ، بل إنه
لتجرده
الصفحه ٥٣ :
ملازمة له.
الفصل التاسع
الممكن محتاج
إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
وذلك لأن علة
الصفحه ٨٦ :
الوجود.
وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات
، وفي تسمية المعدات عللا تجوز ، فليست عللا حقيقية
الصفحه ١٤١ :
ويسمى عقلا وتعقلا ،
والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، كالعلم بهذا الإنسان ، بنوع من الاتصال
الصفحه ١٦٨ : الممكنات
معلولة ، وقد تقدم (١)
في مرحلة العلة والمعلول ، أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته ، ولا يتحقق
الصفحه ٢٢ :
شيئية له.
الفصل العاشر
في أنه لا
تمايز ولا علية في العدم
أما عدم التمايز فلأنه فرع الثبوت والشيئية
الصفحه ٣٣ : .
وفيه أن مجرد صدق مفهوم مقولة من
المقولات على شيء ، لا يوجب اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه.
على
الصفحه ٣٤ :
فتبين أن الصورة الذهنية ، غير مندرجة
تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتب آثارها عليها ، لكن
الصفحه ٥٨ :
وهي التي تعرضها
الكلية في الذهن ، فتقبل الانطباق على كثيرين ، وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين
من
الصفحه ٨٤ :
الفصل الأول
في إثبات
العلية والمعلولية وأنهما في الوجود
قد تقدم (١) أن الماهية في ذاتها
الصفحه ٨٧ :
فترجيح العلة لوجوده
وإفاضتها له في ذلك الزمان ، ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر ، معدومة في زمان