الصفحه ٦ : شيئا من الأشياء ، ولا يقصده إلا من جهة ، أنه هو ذلك الشيء في الواقع ، ولا
يهرب من شيء ولا يندفع عنه
الصفحه ٣٤ : ، لعدم
ترتب الآثار ، اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض.
وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض
المحققين
الصفحه ٤١ : ثبوت شيء لشيء ، وأما الهليات البسيطة ، التي لا
تتضمن إلا ثبوت الشيء ، وهو ثبوت موضوعها فلا رابط في
الصفحه ٤٥ :
إلى الغير ، إلا
الإمكان فلا إمكان بالغير ، والمراد بما بالذات ، أن يكون وضع الذات كافيا في
تحققه
الصفحه ٥٢ : بمراتب ، وكذا لو كان وجوبها ، أو إيجاب العلة لها هو
علة الحاجة بوجه.
فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده
الصفحه ٥٦ :
الفصل الأول
[الماهية من
حيث هي ليست إلا هي]
الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو ، لما
كانت تقبل
الصفحه ٦٣ : ، وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق
لها فرد ، لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه ، ولا كثرة إلا مع الآحاد هذا
الصفحه ٧٤ : الصورة ، فلأن
المادة الأولى حقيقتها ، أنها بالقوة من جميع الجهات ، فلا توجد إلا متقومة بفعلية
جوهرية
الصفحه ٨٦ : موجودة وجب وجود
معلولها ، وإلا جاز عدمه مع وجودها ، ولازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون
علة
الصفحه ٩٦ : ، لإعطاء فعلية النوع وإيجادها ،
فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محال.
وأيضا قد تقدم أن الشي
الصفحه ١٤٣ : .
فإن قلت التغير لا يكون إلا بقوة سابقة
، وحاملها المادة ولازمه كون العلوم الجزئية مادية لا مجردة
الصفحه ١٤٨ : يحك الخارج وثالثا ، أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول
، فلا تصديق إلا عن تصور.
الفصل الثامن
الصفحه ١٥٢ :
والممكن معا ، كالوجود
والحياة فهو اعتباري ، وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك.
وثانيا أن ما
الصفحه ١٦٩ : ، ويسلب عنه بذلك
عموم القدرة وهي عين ذاته.
ويتبين بما تقدم ، أنه تعالى مختار
بالذات ، إذ لا إجبار إلا من
الصفحه ١٧٢ :
وليعلم أن الماهية ، لا تتكثر تكثرا
إفراديا إلا بمقارنة المادة ، والبرهان عليه ، إن الكثرة العددية ، إما