الصفحه ٣١ :
، لأن المأخوذ في رسم الجوهر أنه ، ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع ، فمن
الجائز أن يقوم في
الصفحه ٣٣ : .
وفيه أن مجرد صدق مفهوم مقولة من
المقولات على شيء ، لا يوجب اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه.
على
الصفحه ٦٢ :
أجناسه ، وكذا لو
تجردت صورته ، التي هي الفصل بشرط لا عن المادة ، التي هي الجنس بشرط لا بقي النوع
الصفحه ٦٤ :
الممسوح القابل الانطباق على دراهم مختلفة.
ويدفعه أن لازمه أن لا يصدق المفاهيم
الكلية ، كالإنسان مثلا على
الصفحه ٦٨ :
، فإنها إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج ، وجدت لا في موضوع مستغن عنها في
وجوده ، سواء وجدت لا في موضوع
الصفحه ٩٤ : .
والحق أن لا اتفاق في الوجود ، ولنقدم
لتوضيح ذلك مقدمة ، هي أن الأمور الكائنة ، يمكن أن تتصور على وجوه
الصفحه ١٤٣ : بالكلي ما لا يتغير بتغير
المعلوم بالعرض ، كصورة البناء التي يتصورها البناء ، في نفسه ليبنى عليها
الصفحه ١٤٧ : والمحمول
والحكم إذ لا معنى لتخلل النسبة ، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه.
وأن القضية السالبة مؤلفة
الصفحه ١٥٠ : هؤلاء بإيضاح القوانين
المنطقية ، وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الترديد في حال من الأحوال ، كضرورة ثبوت
الصفحه ١٥٩ : وجودات رابطة ، لا استقلال لها حدوثا ولا
بقاء وإنما تتقوم بغيرها ، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه غني
الصفحه ٢٢ :
فهما متناقضان لا
واسطة بينهما ، وهذه كلها أوهام يكفي في بطلانها قضاء الفطرة ، بأن العدم بطلان لا
الصفحه ٢٨ : الخارجي ، وهو الوجود الذي ، يترتب عليها فيه الآثار (١) المطلوبة منها ، وجودا آخر لا يترتب
عليها فيه الآثار
الصفحه ٢٩ : بشيء إضافة خاصة منها إليه ، ويرده العلم بالمعدوم ، إذ لا
معنى محصلا للإضافة إلى المعدوم.
واحتج
الصفحه ٤١ : ثبوت شيء لشيء ، وأما الهليات البسيطة ، التي لا
تتضمن إلا ثبوت الشيء ، وهو ثبوت موضوعها فلا رابط في
الصفحه ٤٧ : بالأولوية
لا ريب أن الممكن ، الذي يتساوى نسبته
إلى الوجود والعدم عقلا ، يتوقف وجوده على شيء يسمى علة وعدمه