البحث في بداية الحكمة
٨٧/١٦ الصفحه ١٩ :
نفسه وصرف الشيء لا
يتثنى ولا يتكرر ، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا ، وإلا امتاز عنه بشيء غيره داخل
الصفحه ٣٠ : ، أن القول بحصول الماهيات
بأنفسها في الذهن ، يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا وهو محال ، بيان
الصفحه ٣١ : الخارجية ، موجودة
في الذهن بأشباحها لا بأنفسها ، وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه ، فالصورة الذهنية
كيفية
الصفحه ٤١ : ثبوت شيء لشيء ، وأما الهليات البسيطة ، التي لا
تتضمن إلا ثبوت الشيء ، وهو ثبوت موضوعها فلا رابط في
الصفحه ٤٦ : ، ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو
محال ، وإما بوجود آخر وننقل الكلام إليه ويتسلسل ، وإن كانت علته غير ماهيته
الصفحه ٤٧ :
عرفت في الفصل
السابق استحالته.
الفصل الخامس
في أن الشيء
ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول
الصفحه ٨٨ : معلول واحد.
الفصل الخامس
في استحالة
الدور والتسلسل في العلل
أما استحالة الدور وهو توقف وجود الشي
الصفحه ١١٩ :
وهذا الإمكان أمر خارجي ، لا معنى عقلي
اعتباري لاحق بماهية الشيء ، لأنه يتصف بالشدة والضعف والقرب
الصفحه ١٤٠ : فيه لشيء مطلقا ، فإنا
نشاهد بالوجدان ، أن المعلوم من حيث هو معلوم ، لا يقوى على شيء آخر ، ولا يقبل
الصفحه ١٤٧ : والمحمول
والحكم إذ لا معنى لتخلل النسبة ، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه.
وأن القضية السالبة مؤلفة
الصفحه ١١ :
ومن الدليل عليه ، أنا ربما أثبتنا وجود
شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته ، كما لو أثبتنا للعالم صانعا
الصفحه ١٦ : المصداق ، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذا ،
وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شيء منهما
الصفحه ١٧ : في حمل
الوجود على الماهية ، من أن قاعدة الفرعية أعني أن ، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له ، توجب
الصفحه ٢٣ : شيئية له بوجه ، وإنما
يخبر عن شيء بشيء.
وأما الشبهة بأن قولهم ، المعدوم المطلق
لا يخبر عنه يناقض نفسه
الصفحه ٢٩ : ، وإثبات
شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فلهذه الموضوعات المعدومة وجود ، وإذ ليس في الخارج
ففي موطن آخر