البحث في بداية الحكمة
٨٧/١ الصفحه ١٠٧ :
المفرد فيقال ، التناقض
بين وجود الشيء وعدمه ، كما قد يقال نقيض كل شيء رفعه(١).
وحكم النقيضين
الصفحه ١١٥ : إضافيان ، أي
إن الشيء الواحد ، يكون حادثا بالنسبة إلى شيء ، وقديما بالنسبة إلى آخر ، فكان
المحصل من مفهوم
الصفحه ١٤٦ : صورة
حاصلة من معلوم معها ، إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء ، كقولنا الإنسان ضاحك وقولنا
ليس الإنسان
الصفحه ٣٣ : .
وفيه أن مجرد صدق مفهوم مقولة من
المقولات على شيء ، لا يوجب اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه.
على
الصفحه ٥٧ :
يتصور لحوقه بها ثلاث اعتبارات ، إما أن تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا ، أو لا بشرطي
شيء والقسمة حاصرة ، أما
الصفحه ٨٠ : نسبة الشيء إلى المكان.
وأما متى فهو هيئة ، حاصلة من نسبة
الشيء إلى الزمان ، وكونه فيه أعم من كونه في
الصفحه ١٠٣ :
وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية ، إنما
تجري في ثبوت شيء لشيء ، ومفاد الهلية البسيطة ثبوت الشيء ، لا
الصفحه ٢٤ : للمعدوم في زمان ، أن يعاد في زمان آخر بعينه ، لزم تخلل
العدم بين الشيء ونفسه وهو محال ، لأنه حينئذ يكون
الصفحه ٤٩ : الإمكان الوقوعي ، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال ، أي ليس
ممتنعا بالذات أو بالغير ، وهو سلب
الصفحه ٨٧ : الواحد منهما وغير
الآخر ، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء ، وكل شيء معلولا لكل شيء ، ففي العلة
جهة مسانخة
الصفحه ٩٦ : ، لإعطاء فعلية النوع وإيجادها ،
فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محال.
وأيضا قد تقدم أن الشي
الصفحه ١٢٠ : الشيء ، من
القوة إلى الفعل حصول التغير ، إما في ذاته أو في أحوال ذاته ، فاعلم أن حصول
التغير إما دفعي
الصفحه ٦ : شيئا من الأشياء ، ولا يقصده إلا من جهة ، أنه هو ذلك الشيء في الواقع ، ولا
يهرب من شيء ولا يندفع عنه
الصفحه ١٢ : يصح سلبه عن
الماهية ، ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك ، لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه
عنه.
وأيضا
الصفحه ١٨ :
ثبوت شيء لشيء ، مستلزم
لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت ، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية