الواجب والممكن والممتنع :
إن نسبة أيّ محمول إلى أيّ موضوع إما أن
تكون ضرورية لا يصح فيها الانفكاك كنسبة الزوجية إلى الأربعة في قولنا : «الأربعة
زوج» ؛ وإما أن لا تكون ضرورية كنسبة الاحتراق إلى الورقة ، في قولنا : «الورقة
محترقة» ، أو أن تكون ضرورية السلب كما في قولنا : «الثلاثة زوجٌ». ففي المثال
الأول يعبّر عن النسبة بالوجوب ، أي وجوب نسبة المحمول إلى الموضوع ، كما ويعبّر
عن النسبة في المثال الثاني بالإمكان ، أي إمكان نسبة المحمول إلى الموضوع وإمكان
عدمه ، وأما النسبة في المثال الثالث فيُعبّر عنها بالامتناع ، أي امتناع نسبة
المحمول إلى الموضوع. والنسب الثلاث هذِهِ يُعبّر عنها في علم المنطق بمادة
القضية.
وعلى غرار ما تقدّم من أنماط نسبة
المحمول إلى الموضوع ، ذكر الفلاسفة أن الوجود حينما يحمل على موضوع من الموضوعات
فإنّ نسبته إليه قد تكون واجبة كنسبة الوجود إلى الله في قولنا : «الله موجود».
حيث ثبت في برهان الإمكان ، كما سيأتي الحديث عنه ، أن الوجود بالنسبة لذات الحق تعالى
واجب
__________________