الصفحه ١٥ : ، وإنّما يريد أنْ يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية
علي بالناس بعد رسول الله ، ما المانع من هذا؟ هل من مانع
الصفحه ١٩ :
الاتيان
بالشهادة بالولاية
بقصد الجزئية
المستحبة
ونحن الان نتكلّم عن الاتيان بالشهادة
الثالثة
الصفحه ١٨ :
معيّنة وبحدود مشخصة ، فإضافة فصل أو نقص فصل من الاذان ، خلاف الشرع وخلاف ما نزل
به جبرئيل ونزل به الوحي
الصفحه ٢٨ : يذكر أسانيد
رواياته في هذا الكتاب ، وحينئذ من الناحية العلمية لا يتمكّن الفقيه أن يعتمد على
مثل هكذا
الصفحه ١٧ :
لكنّ هذا الاعتراض غير وارد :
إذْ لا خلاف ولا نزاع في ضرورة الاعتقاد
بالمعاد ، كما أنّ من الواضح
الصفحه ٣٦ : عليهالسلام
، قال : إنّا أوّل أهل بيت نوّه الله بأسمائنا ، إنّه لمّا خلق الله السماوات
والارض أمر منادياً
الصفحه ١٦ :
المؤمنين ، وهو
يعتقد بأنّ الشهادة برسالة رسول الله إن لم تكن هذه الشهادة ملحقةً ومكمّلة
بالشهادة
الصفحه ٢٦ :
هذان خبران عن هذا الكتاب.
إن تسألوني عن رأيي في هذا الكتاب ، وفي
هذين الخبرين ، فإنّي لا يمكنني
الصفحه ٤٢ :
فإذا لم يكن بأس في أنْ يخاطب المؤذّن
خليفة الوقت وأمير مؤمنينهم في الاذان بهذا الخطاب ، فالشهادة
الصفحه ٤٤ :
الاذان ، بلحاظ أنّه شعار للمذهب ، وتركه يضرّ بالمذهب ، وهذا واضح ، لانّ كلّ شيء
أصبح شعاراً للمذهب فلابدّ
الصفحه ٢٠ : المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة
، لا يخلو من ثلاثة أُمور ، أو ثلاثة طرق :
الاوّل
: أن يكون هناك نصّ خاص
الصفحه ٢٥ : السلافة
في أمر الخلافة ، للشيخ عبدالله المراغي المصري : إنّ سلمان الفارسي ذكر في الاذان
والاقامة الشهادة
الصفحه ٣٤ :
فلو كان الخبر ضعيفاً أو مؤدّاه باطلاً
لم يقل الشيخ لم يأثم به.
معنى هذا الكلام أنّ السند معتبر
الصفحه ٤٣ : الحلبيّة (٢) ، وذكر أنّ عبدالله بن عمر والامام
السجّاد عليهالسلام
كانا يقولان في أذانهما حيّ على خير العمل
الصفحه ٤٥ : الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ
وَمَلاَئِكَتُهُ)
(٢) ، يقول : إنّ
مقتضى الاية جواز الصلاة على آحاد المسلمين