الصفحه ٨٤ : ـ رضوان الله عليهم ـ الاتّفاق في المسألتين
المذكورتين على بطلان عقد الأخيرة من الاختين أو الخمس لو تأخّر
الصفحه ٣٠١ : موضع من الأحكام (١) ، والله
العالم.
__________________
(١) منها في خطبة
الجمعة ، حيث ذهب إلى أن
الصفحه ٨٧ : الاولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها» (٣).
وزاد في رواية (التهذيب)
: «ولها ما
أخذت من الصداق بما
الصفحه ٢٧ :
(٤٣)
درّة نجفيّة
في أن ولد الولد ولد على
الحقيقة أو على المجاز
اختلف الأصحاب
ـ رضوان الله
الصفحه ١٩٤ : إلى الراوي في فهم ذلك من كلام الإمام عليهالسلام أو تفسير ذلك على مقتضى اعتقاده أولى من نسبة الكلام
الصفحه ٣٩٥ :
روح أبي بكر من بين الأرواح» (١)) ، وأمثال ذلك كثير.
ثم قال : (وأنا
أنتسب إلى عمر وأقول فيه الحق
الصفحه ٤٩ : الجمع بينهما لما استقر عليه رأينا من التحريم في
المسألة المذكورة وإن كانت في كتب الأصحاب ـ رضوان الله
الصفحه ٧٧ : رضوان الله عليهم) ـ إلى آخره ـ فإن فيه :
__________________
(١) الحبل المتين :
١٥٩.
(٢) بحار
الصفحه ٣٣٢ : إطلاقها غير ممكن ، بل لا بدّ من تقييدها بالروايات الواردة في عدم إعادة
الجاهل بالنجاسة.
وأمّا ما ذكر
الصفحه ١٤٦ : دين
إلّا دينك ، أو يؤدّون إلى أهل دينك الجزية» (١).
أقول
: وإنما نقلنا
الخبر المذكور بطوله لما فيه
الصفحه ٣٢٨ : بالغصب فموضع
وفاق من العلماء ؛ لأن
البطلان تابع
للنهي ، وهو إنّما يتوجه إلى العالم) (٦).
وقال في مبحث
الصفحه ٦٧ : ورد أمثاله في
أمثلة من المكروهات ؛ لأنّهم ـ صلوات الله عليهم ـ لفرط شفقتهم على الناس يعلّلون
المكروهات
الصفحه ٨٥ :
واحد ، قال : «يمسك
أيّتهما شاء ، ويخلي سبيل الاخرى».
وقال في رجل
تزوّج خمسا في عقد واحد : «يخلي
الصفحه ٥٦ : (٣) منصرفي من حجّ
بيت الله الحرام ، وكان رجلا ثقة ديّنا) (٤) إلى آخره.
وقال في الكتاب
المذكور ـ بعد نقل
الصفحه ٣٦٥ : .
«بمحمد
صلىاللهعليهوآله عن تعب هذه الدار» ، قال بعض مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ : (لعل الظرف
متعلّق