الصفحه ٣٩٦ : نقله ابن أبي الحديد في الشرح المتقدّم ، ذكره عن شعبة إمام المحدّثين ،
أنه قال : تسعة أعشار الحديث كذب
الصفحه ٣٩٧ : الضيم والأذى حتى مات عمه أبو طالب ، وأمر ابنه بموازرته ، فوازره ونصره وجعل
نفسه دونه في كلّ شديدة
الصفحه ٢٨٢ : ابنها من أبي ثعلبة ، فامتنعت من
سليك (٤) أن يقربها ، فاشتكاها إلى عمر ـ وذلك في أيامه ـ فقال لها عمر
الصفحه ٢٧ : (٣) وإن كان قليل الأتباع. ونقل (٤) أيضا عن ابن
حمزة وابن إدريس (٥) ، ونقله في (المسالك) في بحث ميراث أولاد
الصفحه ١٠٧ :
قال بعض
مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ بعد نقله : (ولا يخفى ما فيه من الخفاء والضعف ، وفي
نفسي من
الصفحه ٣٦٢ :
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (٦)» (٧).
أقول
: قال ابن أبي
الحديد في (شرح النهج
الصفحه ١٩ :
ولا ينفق من ماله فيها ، والمال ينصرف في أي الوجهين ، فصرف العبد أحدهما
في اتّباع أمر المولى ورضاه
الصفحه ٢٩ : الولد على الحقيقة أنه لا خلاف في تسمية (٤) الحسن والحسين عليهماالسلام ابني رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٨٣ :
أقول : روى شيخ
الطائفة قدسسره في كتاب (التهذيب) عن الحسن (١) بن محمّد (٢) ابن سماعة عن
محمّد بن
الصفحه ٣٣٧ : ذلك رواية
الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) لهذه الأحاديث من طريق عبد الملك بن عمر (٢) ، وطريق شعبة
الصفحه ١٥٦ :
شريعة الإسلام ، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (١).
وقال الشيخ في (النهاية)
: (وإذا دفن في موضع
الصفحه ٣٣ :
قال بالقول المشهور في الخبر كما ترى دلالة واضحة على أن إطلاق الولد في
الآيات المتقدمة على ابن
الصفحه ٤٥ : ؛ لأنّه إن كان مراد السائل من كونه ابنه لصلبه بلا واسطة
صح السلب ولا ضرر فيه ، وإلّا فهو عين المتنازع
الصفحه ١٢٨ : :
فأحدها : جعله
محلّ الخلاف في المسألة أنه هل يقع من ابن الزنا الإيمان والتديّن أم يقطع بعدمه؟
وجملة القول
الصفحه ٣٤١ : ء الأربعة والحسن
ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. وقيل : يحتمل أن يضمّ إليهم المهدي
العباسي ، لأنه في