الصفحه ٢٠٧ :
وأن تكون هي المقصودة (١) لها فيه ، فلو لم تكن هي المقصودة للمولّى عليها لم
يصحّ ، فلو عقد على
الصفحه ٢٤٠ : .
أقول
: الظاهر بعده ؛
فإنه لو كان كذلك للزم مثله في الطينة ، فإنّها تتفرّق أيضا ، مع أنه عليهالسلام
الصفحه ٢٥٠ :
الشاملة ، كما تقدّم في حديث (الاحتجاج) (١) من أدلّة
القول الثاني.
وعلى هذا يحمل
ما تقدّم من
الصفحه ٢٦٢ :
وأوّل ما فيهما
(١) : أنه لا قائل بهما على ظاهرهما ، لأن ظاهرهما المنع من عطيّة الوالد
لولده في
الصفحه ٢٧٣ : ـ يوجب المضي من الأصل. وفي غير ذلك تأمّل).
ومحلّ التأمّل
في كلامه ما لو انتفى الوصفان ، كما في غير
الصفحه ٣٢٥ : المفيد : يجب عليه إعادة الصلاة (١). وهو الذي
يقوى في نفسي وافتي به (٢) ، انتهى.
وأول كلامه
صريح في وجوب
الصفحه ٣٩٤ : الغلو في تفضيل بعض اولئك الخلفاء ، كما اعترف به
الفيروزآبادي صاحب (القاموس) في كتاب (سفر السعادة) ، حيث
الصفحه ٤٩ :
توطننا في العراق أن بعض السادة من أهل البحرين جمع في نكاحه بين فاطميتين ،
فأنكرنا ذلك عليه ، ومنعناه من
الصفحه ٥٢ :
كلام في شدّة المرجوحيّة ، وشدّة الكراهة) انتهى.
ونقل شيخنا
المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح
الصفحه ٧٠ :
(إن في التعليل نوع إشعار بالكراهة) يؤذن بكون قرينة المجاز عنده الموجبة
لإخراج لفظة (١) «لا
يحلّ
الصفحه ٨٤ :
المسألتين المذكورتين حذو النعل بالنعل ؛ لرجوع التحريم في الجميع إلى
الجمع ، لا إلى عين الثانية
الصفحه ١٤٠ :
في بعض ، أو عدم التكليف كما في آخر ، أو عدم التأثير كما في ثالث (١).
ومفهوم الخبر
مؤاخذة من
الصفحه ١٥٧ :
محل شريف يترتّب عليه النفع بالنسبة إليه ممنوع.
فالقول بالجواز
في نقل الأموات إلى المشاهد
الصفحه ١٦٩ : شتى» (١). وأمّا قوله عليهالسلام في آخر الخبر : «التربة واحدة» ، فمعناه أنه مع افتراق أجزاء التربة في
الصفحه ٢٦٣ :
ومنها صحيحة
الحلبي (١) ، وما في معناها من موثّقة سماعة (٢) ، ورواية أبي
ولّاد (٣).
فأوّل ما فيها