الصفحه ٣٩٦ : ، فأنّى لهم بإثبات حديث يدّعون صحّته لتقوم
به الحجة على خصومهم ، والحال كما ترى؟
ويؤكد ما قلناه
أيضا ما
الصفحه ٥١ : قال ـ بعد نقل الحديث الآتي برواية
الصدوق ـ رضوان الله عليه ـ في كتاب (العلل والأحكام) (١) ـ ما صورته
الصفحه ٢٨٣ : )
ـ بعد نقل الحديث الأول ـ ما صورته : (قال أبو علي : هذا خلاف الحقّ ليس يعمل به) (٥).
وقال أيضا بعد
نقل
الصفحه ٣٠٣ :
(٦٠)
درّة نجفية
في بيان حديث أنّ للصلاة
أربعة آلاف حدّ أو باب
روى المشايخ
الثلاثة ـ عطّر
الصفحه ٣٥٢ : العبارة في أول كل
حديث يراد ان تكون في الحديث الذي قبله ، والظاهر أنه اشتباه من المحقق ؛ إذ
الأوفق أن تلحق
الصفحه ٣٧٥ : » (١) الحديث.
ثمّ قال شيخنا
الصدوق رحمهالله : (قال مصنّف هذا الكتاب رحمهالله : سألت أبا أحمد الحسن بن عبد
الصفحه ٥٤ : هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما
جاء في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة.
والذي افتي
الصفحه ١٠٩ : غاية لا يتصوّر الزيادة عليها ، وليس فيه
أنه بلغ من جميع العلوم والمعارف إلى الحد المذكور.
وحديث : «رب
الصفحه ١٢١ :
الحديث دلالة على أن كلّا منهما وإن كان قليلا يكتب له وعليه.
وقد دلّ الحديث
الذي نقله الشهيد
الصفحه ٢٠٩ : عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فإنّها
إن فعلت ذلك أحبط الله كلّ عمل عملته» (٦) الحديث.
وروى
الصفحه ٢٨٤ : عليه قوله في الحديث العامي أولا : (ولم
يمسك عن امرأته؟ أخرج ما جئت به). وقوله ثانيا : (أعوذ بالله من
الصفحه ٢٩٧ : .
ومنها تصحيح
الحديث المشتمل على بعض مشايخ الإجازة وإن لم ينصّ عليه بتوثيق.
ومنها كون
الخبر مرويا في
الصفحه ٣٠٩ :
عدّي بـ (الى) فهو بمعنى الميل ، في (النهاية) : (في حديث حجة الوداع :
فقال بإصبعه السبابة يرفعها
الصفحه ٣٧١ :
أهنته ، ولم أحسن القيام عليه) (١) انتهى.
وفي الحديث : «نهى عن إذالة الخيل» (٢) ، أي امتهانها
الصفحه ٣٨٠ : الأشقياء. ولا محذور في ذلك ، بل
لو لا ذلك لوقع التنافي في الحديث الثاني بعضه ببعض ، كما يظهر لك أخيرا