الصفحه ٢٦٢ : والثلث ، وإنّما السؤال
عن العطيّة بقول مطلق ، فأجاب بأنه في حال الصحّة يفعل ما يشاء ، وأمّا في حال
المرض
الصفحه ٢٩٦ :
إلى أن قال : (والأخباريّين
يفسّرون الصحيح بما صحّ عن المعصوم وثبت ، ومراتب الصحة [والثبوت] تختلف
الصفحه ٣٢١ : (النهاية)
(١) و (المختلف) (٢) صريحتا
الدلالة على صحّة الطهارة على هذا الوجه. وما أفهمته عبارة (المبسوط
الصفحه ٣٢٧ : في الأحكام الشرعية قد اتفقوا فيها على الصحة مع الجهل ، منها الصلاة في
الثوب المغصوب جاهلا بالغصب
الصفحه ٣٢٨ : صلاته ؛ لارتفاع النهي) (٥).
وقال السيد
السند صاحب (المدارك) فيه في مبحث المكان : (أمّا صحة صلاة الجاهل
الصفحه ١٠ : نبدأ من ذلك بقول الصادق عليهالسلام : لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين ، وهي :
صحة الخلقة
الصفحه ٢١ : ، ونهاهم عن مثل ذلك. فهذه صحة الخلقة.
تفسير
تخلية السرب
وأما قوله :
تخلية السرب ، فهو الذي ليس عليه
الصفحه ٣١ :
الآيات. فلو لا أن أولاد الأولاد مطلقا داخلون في الإطلاق ومستفادون منه لما صحّ
هذا الاستدلال الذي أوردوه
الصفحه ٤٢ : تقدير صحة
سنده ـ حمله على التقية ممكن ، واستناده باستعمال اللغة غير تامّ ؛ لأن اللغة لا
تدلّ على مطلوبه
الصفحه ٤٦ : بعدم صحة النسبة بالبنوّة ، كما ينادي به استدلاله بالآية : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (٢) ، وهو قد صرّح في
الصفحه ٦٤ : إمّا أن يوافقنا على صحّة الخبر وصراحته في ما ندّعيه ، [أو] (٨) لا. وعلى
الثاني ، فكلامه هنا لا وجه له
الصفحه ٦٩ : تخصيص عمومات الآيات) ، فإن الدلالة متى كانت صريحة مع صحّة
الخبر ـ كما هو ظاهر كلامه ـ جاز تخصيص العمومات
الصفحه ٨٦ : لمكان الوطء.
ثم إن صحّ
العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثم الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل
الصفحه ٨٧ : النكاح ، كما عرفت من الأخبار وكلام
الأصحاب ، لا إلى مجرّد الإثم ، وإن صح النكاح كما ربما يتوهّم ـ فإنّه
الصفحه ٨٩ : ء. ورواية عنبسة دلّت على صحّة عقد المتقدّمة في
الذكر خاصّة وبطلان عقد المتأخّرة.
وكون العقد في
الصحيحة