الصفحه ٣٠٦ : مدخل في صحة الصلاة وتمامها وكمالها ، والأمر هنا بالعكس ، بمعنى أن قبول تلك
الأعمال متوقف على قبول
الصفحه ٣٠٧ : ، وليس ممّا يتعلّق عليها صحة الصلاة ولا قبولها.
وهذا الخبر
يدلّ على بطلان جميع الوجوه المتقدمة كما لا
الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام : «لا
يبغضك إلّا منافق».
قال أبو عبد
الله البصري : ما صحّ عندي أنه تاب من يوم الجمل ، ولكنّه
الصفحه ٣٤٣ : ، فلا مانع من الصحة ، ويجوز هذا المحمل
بل يحسن ، وإن اريد به الزعامة الكبرى والإيالة (٣) العظمى فهذا
أمر
الصفحه ٤٠٨ : بالصغير أو
الصغيرة..................................... ٢٠٥
المقام الأوّل : في
بيان بطلان القول بالصحة
الصفحه ٢٠ :
والبيان إن شاء الله تعالى.
تفسير
صحة الخلقة
أما قول (٢) الصادق عليهالسلام فإنّ [معناه] (٣) كمال الخلق
الصفحه ١٧٨ :
والحقّ في
الجواب إنما هو ما ذكرناه من عدم صحّة هذا الكلام ؛ لعدم صحة (١) أساسه المشار
إليه في
الصفحه ٣٣١ : . وأمّا بعد معلوميّة النجاسة وانكشاف الأمر بذلك ،
فوجوب قضاء تلك العبادات التي مضت على ظاهر الصحة أولا
الصفحه ٣٨ : .
وما ذكره شيخنا
الشهيد الثاني قدسسره في قرينة المجاز من صحة السلب في قول القائل : (هذا ليس
ابني بل ابن
الصفحه ٨٣ : يترتّب عليه
مجرّد الإثم وإن صحّ النكاح؟
وعلى الأوّل ،
فهل يختصّ الحكم بالثانية خاصّة ، فيبطل عقدها ، أو
الصفحه ٢١٣ :
ومنها الأخبار
الدالّة على صحّة بيع الآبق مع الضميمة وإن كانت يسيرة (١) ، والثمار قبل
ظهورها أو
الصفحه ٢١٨ : يرجّح التزويج على عدمه ، والمصلحة ـ كما عرفت ـ عبارة عن الأمر
المرجّح لأحد الطرفين. وبذلك يظهر لك صحّة
الصفحه ٢٣٣ : الإشكال
والتوقف ؛ لمعارضة صحّة روايات القول الآخر بهذه الشهرة المعتضدة بهذه الأخبار.
وهذا الإشكال
مفروغ
الصفحه ٢٦٠ : إجازة الوارث إن مات أو البرء ، فيكون البرء (١) كاشفا عن
الصحّة واللزوم ، وإجازة الوارث وعدمها [كاشفة
الصفحه ٢٦١ : حال المرض كما نقوله وندّعيه ، لا أنه إنّما وقع صحيحا غير لازم كما
يدّعونه ، حتى فرّعوا عليه صحّة هذا