الصفحه ٢٩٤ :
يوجبون الأخذ بالرواية ، فإنه على إطلاقه ممنوع ؛ لما عرفت من التفصيل ؛ إذ
أخذ عامة الناس بالرواية
الصفحه ٨٩ : ء ضمّت إلى
الأربع أو لواحدة منهن.
ولا يخفى أن
رواية محمّد بن قيس (٣) ورواية عنبسة (٤) وصحيحة زرارة
الصفحه ٢٩٢ : الدرّة (١) الموضوعة في مسألة البراءة الأصلية أنّ مذهب الشيخ
وشيخه مفيد الطائفة الحقّة ورئيس الفرقة
الصفحه ٣٩ : أبناء
الرجل هل
__________________
(١) أقول : وممّا
يؤكد ذلك أيضا أن هذه الرواية قد اشتملت على جملة
الصفحه ٢٦٩ : لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : «إن كان الميّت مرضيّا
فأعطه الذي أوصى له» (٣).
وموثّقة أبي
أيّوب
الصفحه ٢٧٤ : كان قليلا» (٢) بحمل القليل على الثلث فما دونه ، بمعنى أن مخرج هذا الذي أقرّ به من الثلث
خاصّة
الصفحه ١٦٦ : عليه
هذه الأخبار من الدفن في الموضع الأصلي والمقر الحقيقي الذي أخذت منه الطينة. ويجب
حمل خبري عظام آدم
الصفحه ٨ : الخروج عن الملة.
فأول خبر يعرف
تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه ، خبر ورد عن رسول الله وجد
الصفحه ٢٩٩ :
كلّهم (١) مقلّدون للإمام ، وأتباعهم أيضا مقلّدون للإمام؟ ما هذا
إلّا تعسف ظاهر.
وثامنها : أن
الصفحه ١٤٧ :
الكتاب ، وهذا الفرد ممّا يرجع إلى عدم المؤاخذة.
الخامس
: ما لا يطاق
ويدلّ عليه
أيضا قوله
الصفحه ٣٩٦ : . وعن الدارقطني أنه قال : (ما الحديث الصحيح في
الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود).
روايات
الصفحه ٦٣ : الأصحاب نفيا ولا إثباتا إذا قام الدليل
الشرعي عليه.
هذا ، وممّن
جرى على هذا المنوال ـ الذي يستبعده من
الصفحه ٢٨ : القول عن القطب الراوندي (١) والفضل بن
شاذان ، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه (كنز العرفان
الصفحه ٢٦٦ : اختلاف الأخبار عنهم عليهمالسلام.
وأمّا روايات
القول الأوّل الذي عليه المعوّل فهي صريحة الدلالة ، واضحة
الصفحه ٢٩٣ : الصالح
المشار إليه آنفا في كتابه المذكور (١).
والجواب أنه لا
ريب أنّ الناس في وقت الأئمّة عليهمالسلام