الصفحه ١٢٥ : إلّا ابن زنا أو شرك شيطان.
ولا يخفى أنه
يمكن حمل الخبر على تحريم الجنّة عليهم زمانا طويلا ، أو تحريم
الصفحه ٣٨٤ : قبل يحيى ، وأن يحيى عليهالسلام ورث منه الكتاب الذي هو (التوراة) وهو صبي إلى أن بلغ
عيسى عليهالسلام
الصفحه ١٢١ : مصدر خبره «شر» و «خير») (١) انتهى.
أقول
: والذي وقفت عليه من الأخبار ممّا يصلح أن يكون تفسيرا
لهذا
الصفحه ٣٩١ : تاريخه ما يناسب هذا
الخبر ، وقال : إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني
امية
الصفحه ٦١ : هذا
الباب ، فضلّ عن سواء الطريق وأوقع من سواه في لجج المضيق.
لا يقال : إن
هذا الخبر قد روته العلما
الصفحه ٢٣١ :
ذكرناه من كون التفسير المذكور ليس من أصل الرواية أن صاحب (الوسائل) (١) نقل هذه
الرواية في أخبار هذه
الصفحه ٢٧٦ : : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ،
وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك؟ قال : «نعم
الصفحه ١٦٢ : قد عرفت ما فيه ، فالإشكال باق بحاله.
وممّا يؤيّد
الخبرين المتقدّمين أيضا ، الدالّين على الرفع
الصفحه ٢٠٩ : أيضا في
كتاب (الخصال) في حديث طويل عن الباقر عليهالسلام قال : «ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم
الصفحه ٢٧٥ : الرواية المذكورة ظاهر في أن اعتراف الرجل بذلك المال لذلك الشخص الذي سمّاه
ليس له أصل بالكلّية ، ولهذا أن
الصفحه ٢٢٠ : به بعضهم من أن ذلك على جهة القرض ينافيه
التعليل الذي في آخر الخبر من قوله : «إن مال الولد لوالده
الصفحه ٢٠٨ : محلّ أليق ـ أنه إذا كان محرما حل له ما زاد على المذكور في الخبر.
وما رواه في
الكتاب المذكور أيضا
الصفحه ٢٣٢ : أن يدخل بها ،
تحلّ له امّها؟ قال : «وما
الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟» (٣). وهذه الرواية أوضح ما
الصفحه ١٣٤ : الخبر
موافق للمشهور من أن ولد الزنا كسائر الناس مكلّف باصول الدين وفروعه ، وتجري عليه
أحكام المسلمين
الصفحه ٧١ : (١) المتقدّم ،
حيث عبّر بلفظ : «لا
يحلّ» الذي هو موضوع
للتحريم ، ومثل التعبير بلفظ الوجوب في غسل الإحرام وغسل