الصفحه ٤٣ :
الرين ، ولا يتطرق إليّ (١) فيه المين ، ولكن حيث طلبت بيان الدليل فلنشر الآن إلى
شيء قليل).
ثم
الصفحه ١٤٩ : المحقّقين من متأخّري المتأخّرين بين هذه الأخبار بتقييد هذه الأخبار
الأخيرة بالأخبار [الاولى] (٢) ، بمعنى أن
الصفحه ٨٧ :
الأقدمان ثقة الإسلام والصدوق ـ عطّر الله تعالى مرقديهما ـ في الصحيح ،
على رواية الصدوق عن محمّد بن
الصفحه ٢٢٦ : قبل أن يدخل بها ، فقال : «تحلّ له ابنتها ، ولا
تحلّ له امّها» (٣). وهي أيضا صريحة الدلالة على القول
الصفحه ١٢٩ :
لا (١) أن ذلك مذهب القائلين بكفره.
وثانيها : من
نقله من الأدلّة للقائلين بالكفر وقوله في آخر
الصفحه ٤١ :
من أن يحتاج إلى بيان ، لدلالة الآيات الشريفة والأخبار المنيفة على أنه
مخلوق من مائهما معا كقوله
الصفحه ١٢٦ :
[أدبوا] (١) أولادكم على حبّ علي ، فمن أبى فانظر إلى شأن امّه (٢).
وجه الاستدلال
أنه إذا جاز كون
الصفحه ٣٣٥ : ] ما
رواه مسلم في صحيحه في الجزء الرابع من أجزاء ستة قال : عن النبي صلىاللهعليهوآله : «إنّ
هذا الأمر
الصفحه ٣٦٥ :
«قبل
أن يجتبله» ، الجبل : الخلق ، يقال : جبلهم الله ، أي خلقهم ، وجبله على الشيء ، أي
طبعه عليه
الصفحه ٤٨ : سهو من قلمه ؛ فإن ذلك كما عرفت إنما هو
للكاظم عليهالسلام مع الرشيد ، أو مضمون خبر آخر اطّلع عليه
الصفحه ٩٣ : ) : (وقد حكى ابن زهرة (٢) في كتابه في
قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن حسين الشوهاني أنه كان يجوز
الصفحه ٢١١ : يحتاج إلى دليل ، سيّما
أن سند المنع موجود ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مع أنه منقوض بما لو قصد
الصفحه ٣١٦ : الشهرة ، ولا يخفى ما فيه من المجازفة.
ويمكن أن يستدل
على ما ذكره الأصحاب من الاشتراط بما ورد في روايات
الصفحه ٣٨ : قد أثبتنا بالآيات والروايات المتقدّمة حصول البنوّة بالامّ ، وتعلق الخصم
بعدم صدق الابنيّة الحقيقية
الصفحه ١٤١ :
ويؤكد ما
ذكرناه في هذه المواضع ما رواه في (الكافي) عن عمرو بن مروان قال : سمعت أبا عبد
الله