الصفحه ٢٩٠ : .
__________________
(١) الفوائد المدنية
: ٦٣ ، ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٢) منية الممارسين
: ٩٠ ـ ١١٢ ، وبخصوص الوجه الأول ، انظر : هداية
الصفحه ٢٨٩ : صلىاللهعليهوآله. انظر الفقيه ١ : ٢٣٤ / ذيل الحديث : ١٠٣١.
ونسب الأول وإنكار الثاني إلى
ابتداع المفوّضة.
(٢) من
الصفحه ٢٦٢ :
وأوّل ما فيهما
(١) : أنه لا قائل بهما على ظاهرهما ، لأن ظاهرهما المنع من عطيّة الوالد
لولده في
الصفحه ٣٠٤ :
يقع في الخلد تحقيقا ، فتمّت الأربعة من نفس المقارنات ، واضيف إليها سائر
المتعلّقات) (١). إلى آخر
الصفحه ١٦٩ : المكان الذي اخذت منه طينته ، هو صحيح أم
لا؟
فعلى الأوّل ما
تقول في بعض الروايات الواردة عن الأئمّة
الصفحه ٢٨٢ : فيستوجب به الميراث من أخيه ولا ميراث له». فقال : أعوذ بالله من معظلة لا عليّ لها (١).
وفي (المناقب
الصفحه ٣٠٥ : أقل
المراتب من المفروض ألف ومن المسنون ألف ، ويتبع الأول ألف حرام والأخير ألف مكروه
، على ما ذكره غير
الصفحه ٣٥ : والفساد وإن تبعهم
من حاد في هذه المسألة من أصحابنا عن طريق السداد ؛ حيث حملوا لفظ الابنيّة في
حقهم ـ صلوات
الصفحه ١٠٠ : الشرط فيما له صورة العبادة.
وأمّا جواز
الاستيجار للحجّ مع كونه من القسم الأوّل فلأنه إنما يجب بعد
الصفحه ١٠٦ : الغطاء لما حصلت علما يغاير ما علمته به ،
ككونه في زمان أو مكان ممّا يغاير العلم الأوّل لا أن العلم الذي
الصفحه ١٩٨ : الاعتبار ، وكان الأولى الاعتراف بعدم العلم
بمراد الصدوق من هذا الكلام ، كما سلف في كلام المحدّث الكاشاني
الصفحه ٣١٢ :
خلاف الظاهر. ثمّ قال : (نعم ، لا بدّ من وصول الماء إلى البشرة ، فيجب
ألّا يكون للنجاسة عين تمنع من
الصفحه ٣١٨ : من عدم حصول إزالة المني بالغسلة الواحدة ، أهون من ارتكاب التقييد في
الأخبار الكثيرة. ويرجّح الأول
الصفحه ١٠ : لا يتعداه إلّا أهل العناد كما ذكرنا في أول الكتاب.
ولما التمسنا
تحقيق ما قاله الصادق عليهالسلام من
الصفحه ٤٢ : الاوليين على المطلوب ظاهرة ، والثالثة صريحة ،
واحتمال التجوّز غير قادح لإجماع أهل الإسلام على أن ظاهر