الصفحه ٢٢٣ : تعلّقه بالجملة الاولى (وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ
الصفحه ٣٥٢ : العبارة في أول كل
حديث يراد ان تكون في الحديث الذي قبله ، والظاهر أنه اشتباه من المحقق ؛ إذ
الأوفق أن تلحق
الصفحه ٨٠ : إذا حرم الجمع بين اثنتين من ولدها عليهاالسلام حرم بطريق الأولى الجمع بين واحدة [منهن] (٣) وبين غير
الصفحه ٢٦٦ : المشاهد بالوجدان في غير مكان وزمان.
وبالجملة ، فإن
التصرف في الصورة الاولى لمّا كان بعد زمان الموت الذي
الصفحه ٢٩٤ :
يوجبون الأخذ بالرواية ، فإنه على إطلاقه ممنوع ؛ لما عرفت من التفصيل ؛ إذ
أخذ عامة الناس بالرواية
الصفحه ٨٣ : من الوجهين الأوّلين ممّا ينبغي الجزم ببطلانه ؛ لأنّه لو تمّ لجرى
في نظائر هذه المسألة ممّا يأتي ذكره
الصفحه ١٤٩ : المحقّقين من متأخّري المتأخّرين بين هذه الأخبار بتقييد هذه الأخبار
الأخيرة بالأخبار [الاولى] (٢) ، بمعنى أن
الصفحه ٢٣٧ : منها كما خلق (٢)
أوّل مرّة» (٣).
أقول
: هذا الخبر
ممّا يدلّ بظاهره على أن إعادة المعدوم إنما هي عبارة
الصفحه ٣٤٨ : سليمان بن أحمد.
(٢) من المصدر ، وفي
النسختين : عن.
(٣) ليست في المصدر.
(٤) انظر في الحديث
الأوّل
الصفحه ١٨٣ :
ما علموا تأويله ، ويكون موضع الوقف في الآية (الْعِلْمِ) وهذه الوجوه وإن كان بعضها لا يخلو من بعد
الصفحه ٢٥٤ :
والأوّل :
منهما للشيخ المفيد في (المقنعة) (١) ، والشيخ في (النهاية) (٢) ، وابن
البرّاج (٣) وابن
الصفحه ٣١١ :
(٦١)
درّة نجفية
في حكم المتطهّر من الحدث
وعلى بدنه نجاسة
لو توضأ أو
اغتسل وعلى بدنه نجاسة
الصفحه ٦٤ : تأخّر
عنهما. إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع الماهر ، والخبير الباهر.
فإن قيل : إن
الصفحه ٢٩٢ : الأخباريّين مبنية على التثليث حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين
ذلك. وأمّا عند الاصوليّين فليس إلّا الأوّلان
الصفحه ٦٥ :
الأوّل ، فكلامه أيضا ساقط ؛ لاتّفاق أجلّة الأصحاب (١) ومعظمهم ـ قديما
وحديثا ـ على تخصيص عمومات