الصفحه ٣٣٢ : دليل يبقى على أصل
الصحة ، كما لا يخفى.
وما استدلّ به
العلّامة رحمهالله على العموم من صحيحة معاوية
الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام : «لا
يبغضك إلّا منافق».
قال أبو عبد
الله البصري : ما صحّ عندي أنه تاب من يوم الجمل ، ولكنّه
الصفحه ٣٤٢ : مسلم ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله : «إنّ
هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ، كلهم من
الصفحه ٣٣٧ :
قال : «لا يزال
الدين ظاهرا حتّى تقوم الساعة ، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش» (١).
ومن
الصفحه ٣٣٩ : أن ملك معاوية ومن بعده ليس من الخلافة في شيء ، وإنّما هو من الملك
العضوض.
وثانيا
: أن عدّ ابن
الصفحه ٢٠٢ :
__________________
(١) من الصحاح ، وفي
النسختين : الصرف ، وفي مجمع البحرين : الصيرفي.
(٢) الصحاح ٤ : ١٣٨٦
ـ صرف ، مجمع
الصفحه ١٧٢ : الوارد بطريق عن المعصوم سواء كان المخبر عدلا أو
غير عدل ، طابق الواقع أم لا. ولا ريب أن الأوّل أخصّ من
الصفحه ٢٢٤ : .
(٦) لأن العامل ، من
«ح».
(٧) الاولى مطلقة ،
من «ح».
الصفحه ١٧ : إحسان ولا مذموما على
إساءة ، وكان المحسن أولى باللائمة من المسيء ، [فعلمت] (٣) أن الله قديم
باق ، وما
الصفحه ٢٤٩ : لكان (٢) ذلك الإيجاد
ثابتا له في الوقت الأوّل ، فيكون من حيث هو معاد مبتدأ ، هذا خلف).
وعلى هذا
الصفحه ٢٨٧ :
أوّل الأمر من الجارين على هذه الطريقة ، وقد أكثرت البحث في ذلك مع بعض مشايخنا
المعاصرين من المجتهدين
الصفحه ٢٥٨ : » (٦).
هذا ما وقفت
عليه من روايات هذا القول.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أن ترجيح أخبار القول الأول يظهر من وجوه
الصفحه ٨ : : عليّ يقضي ديني وينجز موعدي ، وهو خليفتي عليكم من بعدي (٦).
فالخبر الأول
استنبط منه هذه الأخبار ، وهو
الصفحه ١٩٥ : طريح النجفي قدسسره في كتاب (مجمع البحرين) : (وفي الحديث : لو تفرثت كبده
عطشا لم يستسق من دار صيرفي
الصفحه ٧٦ : ـ بزعمه ـ لينطبق التعليل على المعلّل.
وأيضا فإنّه
بمقتضى ما ادّعاه هنا من اشتراك المشقّة بين التحريم