الصفحه ٢٥٦ :
ومنها رواية مرازم
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يعطي الشيء من ماله في
الصفحه ٢٦٠ :
ونفاذه من الأصل ، فإنه لا وجه له على القول الآخر إلّا باعتبار أن يكون
صحيحا غير لازم ، موقوفا على
الصفحه ٢٨١ :
(٥٨)
درّة نجفية
في حكم استبراء المرأة إن
مات ولد لها من غير زوجها
قال شيخنا
العلّامة أبو
الصفحه ٢٩٥ : ، وأنّ الأخذ بالرواية لا يسمّى ظنّا. ولهم بالمنع من العمل
بالظن أدلة من (الكتاب) والسنّة.
والاعتراض
الصفحه ٢٩٦ : هذا
الاصطلاح باتّفاق الكل إنّما حدث من عصر العلّامة ـ عطّر الله مرقده ـ فهو اصطلاح
محدث من مجتهدي
الصفحه ٣١٣ :
ما ذكره ، بل من الممكن ما فرضه ذلك الفاضل المتقدم من بقاء النجاسة على
وجه لا تكون مانعة من إيصال
الصفحه ٣٤٤ :
عند الإمامية (١) ، وعند أهل السنة (٢) أنّها كذلك أيضا ، إلّا إنّها منوطة باختيار الامّة ،
فكلّ من
الصفحه ١٤ :
والوقوف على إرادته ففوّض اختيار أمره ونهيه إليه ، ورضي منه بكل ما فعله على
إرادة العبد لا على إرادة المالك
الصفحه ٣٤ :
وأنت خبير بما
في هذه الروايات :
أولا من
الصراحة في أن إطلاق الولد في تلك الآيات على ولد البنت
الصفحه ٨٤ : ، كما في المحرّمات النسبيّة. إلّا إن الكلام ولا
سيّما في مسألة الجمع بين الاختين لا يخلو من الإشكال أيضا
الصفحه ٩١ : (١) الفضلى من العمل على مضمون الأخبار وإن لم يقل به أحد من
الفقهاء الأخيار. وكتب الاقل محمّد مهدي الفتوني
الصفحه ٩٦ : ذكره من ملازمة الشيعة على مداومة الصلوات وحفظ حدودها
والاستباق والمسارعة إلى قضاء فوائتها على تقدير
الصفحه ١٢٧ :
وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب.
والمراد
بالكراهة هنا هو التنجيس وتحريم
الصفحه ١٥١ : أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم ، فكان ذلك يطردهم في كثير من
الأوقات عن مقاصدهم. وهذا (٦) أمر وهميّ
الصفحه ١٧٧ : من
متأخري متأخّري علمائنا الأعلام (٢) ، فلا مجال لهذا البحث بالكليّة ؛ إذ العامل إنما عمل
على ذلك