الصفحه ١١٩ :
الاحتياط ذلك.
فإن قيل : إن
الأخبار في الصورة المذكورة قد دلّ بعضها على الإرجاء ، وبعضها على العمل من باب
الصفحه ١٣٥ : فيه ؛ لأنّه مع
وجود النص فلا ضرورة تلجئ إلى التعليل بالوجوه العقلية.
على أن أحكام
الشرع توقيفية لا
الصفحه ١٢٦ : المسألة من عدم مشروعية الاحتياط خروج عن سواء الصراط ، حيث قال : (إن
الاحتياط ليس بحكم شرعي فلا يجوز العمل
الصفحه ١٤٨ : .
فإن قيل (١) : تخصيص
الأخبار الدالة على أن كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، بتلك الأدلة الدالة
الصفحه ١٧٤ :
لا بدّ فيه من الإعلام في العدة ، والنكاح قد وقع صحيحا مطابقا للشرع ، فلا
ينتفي بالرجوع الذي لم
الصفحه ٣٤٧ :
والجواب أنه لا
منافاة ، فإن تفسيرهم عليهمالسلام إنما هو حكاية مراد الله تعالى ، فالأخذ بتفسيرهم
الصفحه ٣٩٠ :
بعدمه ، فإنها متشاركة الدلالة ـ تصريحا في بعض وتلويحا في آخر ـ في أن موردها
إنما هو موضوع الحكم الشرعي
الصفحه ٢٢ : المشار إليه إلى ذلك ، ومنع من
الاستدلال بالظواهر القرآنية على الأحكام الشرعيّة من غير ورود تفسيرها عن أهل
الصفحه ٤٢ :
المكتوبة : (وفيه دلالة على أنّ الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعيّة ؛ لأنه حكاية
عن الكفار بدلالة قوله
الصفحه ٤٣ : الصلاة بهذا المعنى الشرعي ،
والصلاة بالمعنى اللغوي ، ومعنى التالي للسابق في الحلبة لا يصلح (١) للاستدلال
الصفحه ٥٧ :
في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ، ويضحك الشيطان) (١) انتهى.
قال الفاضل
الشارح
الصفحه ٣٧٣ : الأدلة الشرعية الإجماع ، وردّه آخرون لعدم
الدليل على ذلك. ومجمل الكلام في المقام ما أفاده المحقق طاب ثراه
الصفحه ٣٧٥ : (٣) (الذكر) المبين (٤).
وعلى هذا فليس
في عد الإجماع في الأدلة الشرعية إلّا مجرّد تكثير العدد وإطالة الطريق
الصفحه ٣٣ : يكون إجماعا أن الكافر في حال كفره مكلف
بالفروع الشرعيّة ، ولم ينقلوا في ذلك خلافا حتّى عن علماء العامّة
الصفحه ٢٩٢ : عليهالسلام ، يسأله : هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهمالسلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أم