الصفحه ١١٧ : . على أن في الاستدلال ما قد عرفت آنفا.
نعم ، يمكن أن
يقال : إن مقتضى صحاح الأخبار أن يقين كل من
الصفحه ١٤٣ : شاهدان أن فيه
ميتة» (١).
وثالثا : أن
مقتضى القواعد الشرعيّة في المال المختلط حلاله بحرامه ـ وبذلك صرّح
الصفحه ١٤٩ : المال كان حراما ، ومتى كان كذلك ، فإن الحكم الشرعي في مثله مع جهل
صاحبه أن يتصدق به كملا كما تضمنته
الصفحه ١٤٥ :
وبالجملة ،
فمفاسد هذا القول أكثر من أن تذكر ، وأظهر من أن تنشر. ثم إنا لو سلمنا صراحة ما
استدل به
الصفحه ١٥٧ :
المقطوع به فيه وإن احتمل كونه كذلك في الواقع ، إلّا إن الأحكام الشرعية لم تبن
على الواقع ، وإنما بنيت على
الصفحه ٢٣ : يظهر لك ما في دعواه بقطعيّة دلالة الأخبار
بمعونة القرائن التي ذكرها ؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يجز أن
الصفحه ١٢٧ : الأحكام ، تعبد بالتوقف في بعض والعمل
بالاحتياط ، فقوله : (إن الاحتياط ليس بدليل شرعي) على إطلاقه ممنوع
الصفحه ١٦٢ : ، ونحوهما من التلبيات مثلا والعقود الشرعية ، وإن لم يكن على نهج العربية
إعرابا ونطقا ، وينبغي أن يقيد بما
الصفحه ٣٨٣ : سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول ، وعليكم أن
تفرعوا
الصفحه ٣٨٤ : الحكم للجهل بالحكم الشرعي وعدمه. وتوضيح ذلك أنه لا خلاف في العمل بهذا
الحكم على عمومه بالنسبة إلى الجهل
الصفحه ٣٨٨ : والمعاونة على الباطل ولا ريب
في بطلانه؟
الثالث : أنّه
لا خلاف في أنه مع الحكم بالطهارة (١) بأصالة الطهارة
الصفحه ٦٦ : جملة من
فيها ، بل في غيرها من العباد أنه بعد أن كان مواظبا على صلاة الليل تركها اشتغالا
بالمطالعة
الصفحه ٨٤ : » (١) الحديث.
الخامس : أن
التمييز يحتاج إلى نظر دقيق وفكر جيّد عميق ، كما دلّ عليه الخبر ، وإليه يشير
كلام
الصفحه ٨٦ : الجبل».
ومنهم من هو
كامل في التقوى والورع ، ولكنه قاصر في العلوم واستنباط الأحكام ، ويظنّ أن ما
يؤدّي
الصفحه ١١٢ : الشرعية الدالة على خلاف ذلك ممكن ، كما هو متفق عليه بينهم في غير مقام.
فإن قيل : إن
قوله سبحانه (وَلا