الصفحه ١٩٩ : الشرعي في ذلك.
وكذا الوقت ،
فإن الشارع قد جعل لدخوله علامات يعرف بها ، وأوجب على كل مكلّف العمل بها
الصفحه ٧٦ : ») (٢) انتهى.
وفي كتاب (مصباح
الشريعة) عن الصادق عليهالسلام أنه قال : «العالم حقا هو الذي تنطق عنه أعماله
الصفحه ٢١٠ : قُلُوبِهِمُ
الْإِيمانَ) (٧) ، هل لهم في ذلك صنع؟ قال : «لا» (٨).
وروى فيه بسنده
قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ١١٣ : ؛ هل يطهر بغسلة واحدة ، أم لا بدّ من سبع؟ وفيما (١) عدا الولوغ هل
يطهر بغسلة ، أم لا بدّ من ثلاث
الصفحه ٣٦٦ :
وثانيا : أن
ظاهر الخبرين اللذين قدمناهما ، وكذا كلام الصدوقين منع رجوع الغسالة ، وهذا الخبر
وإن
الصفحه ٨١ :
ويرزقني من علمك وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. فقال : «يا أبا عبد الله ،
ليس العلم
الصفحه ١٧٠ : .
ويؤيده ما في
رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر وغيره قال : قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة ، فيقع
الصفحه ٢٢٣ : عليهالسلام : «إنّ الله تعالى يقول (أَنَّ إِلى رَبِّكَ
الْمُنْتَهى) (٣) ، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا
الصفحه ٢٦٣ : )
لابن شهر آشوب في حديث أن نصرانيّين سألا أمير المؤمنين عليهالسلام عن مسائل كان من جملتها السؤال عن
الصفحه ٧٠ : (٢) الجسيم أنها فرض كفاية ، ومرتبة فرض الكفاية بعد تحصيل
الفرض العيني ، فلو كان غرض هذا الفقيه العالم بعلمه
الصفحه ٤٠٧ : صلىاللهعليهوآله.
ومنها قبول قول
من لا منازع له ، كما لو ادّعى مالا ولا منازع له فيه ، وقبول قول المرأة لو ادّعت
الصفحه ٣٦ : على جميع الخلق؟
فقال : «إن الله
تعالى بعث محمّدا صلىاللهعليهوآله إلى الناس أجمعين
رسولا وحجّة
الصفحه ٤٢١ : .................................. ٤٠٩
ثبوت الحقائق الشرعية.................................................. ٤١١
كون عدم وجود مدرك
الصفحه ١٨ : ، ففيه أن العبادة توقيفيّة من الشارع يجب الوقوف فيها على ما رسمه
صاحب الشرع بقول أو فعل أو تقرير ، وأحد
الصفحه ٣٨ : عندي
من أن الكفار غير مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ما داموا باقين على الكفر) (١) انتهى.
وإلى ذلك أيضا