الصفحه ٣٤٦ :
الشرعية والمعارف الإلهية بدونهم عليهمالسلام ، لصدق الافتراق ولو في الجملة. فهو خلاف ما دل عليه
الصفحه ٣٤ : : أنه
قد اتّفقت الأدلّة العقليّة والنقليّة على معذوريّة الجاهل بالحكم الشرعي جهلا
ساذجا ، كما تقدّم لك
الصفحه ٢٠٤ :
الصادق عليهالسلام في بعض أخبار الجبن : «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان
عندك أن فيه ميتة
الصفحه ١٣٠ :
مختلطة بامرأتين أو أكثر. وهكذا باقي المحرمات في الآية.
غاية الأمر أن
وجوب الاجتناب في موضع
الصفحه ٣٣٩ :
(٣٨)
درّة نجفيّة
جواز استنباط الحكم الشرعي
من القرآن
لا خلاف بين
أصحابنا الاصوليين في
الصفحه ٢٨ :
كتابه المذكور : (وأما التمسك بأن عدم ظهور (١) مدرك شرعيّ
تحكم عند المجتهد بعد تفتيشه مدرك شرعي
الصفحه ١١٤ :
سلمناه ، لكن
إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة ؛ لأنه إلزام مشقة لم يدلّ الشرع عليها ، فيجب
الصفحه ١٥٠ :
وأما عن صحيحة
أبي بصير (١) ، فهي على ظاهرها مخالفة للأصول الشرعية والضوابط
المرعية ، فإن ظاهرها
الصفحه ١٩٨ : ، هو التفصيل في المقام بأن يقال : إنه إما أن يكون
الحكم ممّا يتوقف ثبوته وحصوله على الإثبات الشرعي ولو
الصفحه ٢٦ :
المجتهدين يطلقون عليه الظنّ ، وإلّا فالجمع مشتركون في استنباط من الدليل
الشرعي ؛ فإنّا نرى
الصفحه ٧٤ :
والثناء ، وربما يلبس الشيطان عليهم مع ذلك ويقول لهم : غرضكم نشر دين الله
والنضال عن الشرع الذي
الصفحه ١٤٤ :
توبة؟ فقال : «ايتني
بخمسه». فأتاه بخمسه
، فقال : «هو لك ،
إن الرجل إذا تاب ماله معه (٢)» (٣).
وأما
الصفحه ٢٥٢ : ء نورانيته وأصل فطرته بعض الامور التكليفية ، وقبوله لما
يجهل منها متى ورد عليه الشرع بها ، وهو أعمّ من أن
الصفحه ٢٤٦ :
العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل. وليس في [الشرع] (١) ما يمنع من
استعمال المائعات في الإزالة
الصفحه ٤١١ : عليهمالسلام على الحقيقة الشرعية إن ثبتت ، وإلّا المعنى العرفي
الخاص ـ أعني : عرف الأئمّة عليهمالسلام ـ ومع