الصفحه ٢٨٤ :
الإطلاق دون الفروض النادرة الوقوع. ولا ريب أن الشائع الذائع المتكرر
إنّما هو أخذ الأحكام منهم حال
الصفحه ٢٣٧ : ) (١) : ولكل قوم قبلة وملة وشرعة ومنهاج يتوجهون إليها (هُوَ مُوَلِّيها) : الله مولّيها إياهم) (٢) ، ولم يذكر في
الصفحه ١١٥ : يدّعونه ـ لما انتشر فيه الخلاف كما لا يخفى على ذوي الإنصاف
، على أنه لو ثبت دليل شرعي على اشتراط القطع في
الصفحه ٣٩٨ :
والوسع دون الطاقة (ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (١). ويدل على ذلك من
الصفحه ٨٣ : والرماية والنكاح والطلاق وإن كانت هذه العلوم وأمثالها
فاضلة شريفة وواجبة كفاية إلّا إن حصول الشرف لصاحبها
الصفحه ٩٦ :
ينقضي الطهر» ـ إلى آخره ـ في مقام التعليل لذلك ، بمعنى أن الطهر الآخر (١) الذي تصير به
الطلقة
الصفحه ٤٧ : النظام ، وانسد باب القضاء
والفتيا والتقليد والشهادات والجمعة والجماعات والطلاق ، وغير ذلك. هكذا حقّقه
الصفحه ٥٥ : المذكورة فيه ـ كما ينادي به كلام
الشارح المذكور ـ إنما هو علم الأخلاق العديم الآن الاتفاق (٣) لا علم البيع
الصفحه ٨٧ : الثاني قدسسره في كتاب (منية المريد) بعد ذكر النهي عن المراء والجدل
، ونقل ما ورد في ذمه من الأخبار وذكر
الصفحه ٤١٢ : العامّ كما صار إليه بعض الأعلام (٣) ، ففيه أنه
يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعية. والمستفاد من الأخبار أن
الصفحه ٢٥١ : : لا ريب
أن العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه وسراج منير من جهته جلّ شأنه وهو
موافق للشرع ، بل
الصفحه ٤٠٦ : . ويدلّ عليه ما رواه في كتاب (عوالي اللآلي)
عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام : «إنّ
عليا عليهالسلام
الصفحه ١١١ : عدم عدّ القتل في النوافل الشرعية إلّا إن مثله
في الأحكام الشرعية غير عزيز ؛ فإنه قد دلت الأخبار وصرّح
الصفحه ١٦ :
الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس) (١).
مع أن جملة
الأصحاب على ما ذهب إليه الفضل في هذه
الصفحه ١١٨ : البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية ، كما تقدّم في الدرة
التي في المسألة.
وثانيا : أن ما
ذكروه يرجع إلى