الصفحه ٩١ :
منه (١)» (٢).
وهي صريحة في
أن مجرد الرجعة كان في صحة الطلاق ثانيا وإن كان في طهر الطلاق الأوّل
الصفحه ١٠٠ : لا يريد ذلك فليس الوطء شرطا له) (٣) انتهى.
وهو صريح في أن
مراده بالطلاق العدّي هو الثاني المسبوق
الصفحه ١٧٥ : في بلدة اخرى ، وأشهد على
طلاقها رجلين ، ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة [ولم يشهد على الرجعة ثم إنه
الصفحه ١٠٤ : ذلك إضرار محض ، فنهى الله
سبحانه عنه.
والظاهر أنه من
أجل هذا النهي الموجب للتحريم ، بل وبطلان الطلاق
الصفحه ٨٩ :
(٢٢)
درة نجفية
في صحة طلاق الحائل المراجعة
قبل الدخول بها
من مسائل بعض
الأخلّاء الأجلّاء وقد
الصفحه ٣٨٩ : الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه (٤) ، وبهذا التخصيص جزم المحدّث الأمين الأسترابادي قدسسره
الصفحه ١٠٢ : المخالفين المجوزين لتعدّد الطلاق كيف اتفق
، ليصير الأمران على طرف النقيض حيث إن ذلك معدود عند أصحابنا من
الصفحه ١٠١ : وانصف.
الثاني : أن
مقتضى ما ذكره الشيخ رحمهالله من الحمل ، هو صحّة الطلاق الثاني وإن كان لا يقع للعدة
الصفحه ١٠٣ :
فلا حاجة إلى المسّ ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث.
قال : (وإنّما
جاز هذا التأويل ، لأنه كان أكثر ما
الصفحه ٥٣ :
العلم ثلاثة ، فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم : صنف يطلبه للجهل والمراء ، وصنف يطلبه
للاستطالة والختل ، وصنف
الصفحه ٣٩٢ : الرافع.
والثاني : أن
الشيء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل ، فوقع الشكّ في كون بعض الأشياء هل هو
الصفحه ٢١٦ : وإكرامك ، وجعلك من أعيان دار دنياك
ودار مقامك ـ أن المعرفة محكوم بحصولها للإنسان دون ما ذكره أصحاب اللسان
الصفحه ١٣١ : تيّار ذلك البحر القمقام أن القواعد الكليّة
الواردة عنهم عليهمالسلام (٥) في الأحكام الشرعية كما تكون
الصفحه ٢٨٦ : .
وقيل : (المراد
أنّها جزء من أجزاء علم النبوة ، وعلم النبوة باق وإن كانت النبوة غير باقية) (٢).
وقيل
الصفحه ١٠٦ : التأويل ؛ حيث إنه عليهالسلام قد علّل فساد الطلاق الواقع على ذلك الوجه فيها بوجه
آخر ، من كونه لم يقع في