الصفحه ٤٠٣ : عليهالسلام في صحيحة زرارة وأبي بصير [الواردتين] (١) فيمن كثر شكّه
في الصلاة بعد أن أمر بالمضي في الشك : «لا
الصفحه ٦٤ : المندوب إليه
المأمور.
ولذا قال بعض
الأجلّاء العارفين : (إن عامة الناس أبدا دون المتلبس بالعلم بمرتبة
الصفحه ٨٥ : الورع من المعايب التي توجب النزول عن أعين الخلق دون ما
يوجب النزول من عين الحق ، ومنهم من هو محافظ على
الصفحه ١٥٦ :
حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» يقتضي حلية كل واحد من المشتبهين ، إلّا
إن الجمع بين الأخبار بعد
الصفحه ٢٩٤ :
يتمحل من احتمال عطف «ويصلي» على قوله : «ولا يجوز أن يصلي» أو على قوله : «لا يتقدم» ، وهو (١) تعسف
الصفحه ٣٣٧ :
الثامن (١) : أن العدالة
بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخّرين ممّا لا يجوز إثباتها بالشهادة ؛ لأن
الصفحه ٦٧ : لنفسه وغيره من هذه العلوم
الرسميّة المشهورة ، دون من اختصّ بهذه كما توهّمه من لا تأمّل له ولا تحقيق
الصفحه ١٤٢ : المشتبه بمحصور (٣) ، ويلزم هذا
القائل بناء على ما ذكره من العمل بعموم تلك الأخبار أنه لو اشتبهت امه أو
الصفحه ١٦٠ :
القطعة ، ثم لو خلط بين [تينك] (١) القطعتين بحيث اشتبهت إحداهما بالاخرى ، فإنه لا ريب
أنه بسبب
الصفحه ٢٠٧ :
فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (١) فلا ضرورة إلى ما دوّنه المتكلمون في (٢) مصنفاتهم
ومقالاتهم ؛ فإن كل
الصفحه ٣٠٣ : استحق العامل (١) بأحد المكروهين التشنيع دون الآخر مع أن الكراهة ثمة
أشدّ لقوة دليلها ووضوح سبيلها؟
وإن
الصفحه ٣٥٤ :
متعلّقة بالمحلّ الأعلى ، فله أن يستفيد من (القرآن) بعض غرائبه ويستنبط
منه نبذا من عجائبه ، [و] ليس
الصفحه ٣٧٦ :
بطريق العلم واليقين دون الظن والتخمين والعمل (١) على الأقيسة
والآراء ، والظنون والأهواء.
ومن
الصفحه ١٩ : خالفه فيه ـ من القول بعدم تعدّي النجاسة إلّا من عين النجاسة دون ما
لاقته بعد إزالتها عنه بالتمسيح ونحوه
الصفحه ١٨٦ : أن إسحاق بن عمار اثنان : ابن عمار بن حيان الكوفي ـ وهو المذكور في (رجال
النجاشي) ـ وابن عمار بن موسى