الشرعية والمعارف الإلهية بدونهم عليهمالسلام ، لصدق الافتراق ولو في الجملة. فهو خلاف ما دل عليه الخبر ؛ فإن معناه أنهم عليهمالسلام لا يفارقون (القرآن) ، بمعنى أن أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم كلّها جارية على نحو ما في (الكتاب العزيز) ، و (القرآن) لا يفارقهم ، بمعنى أن أحكامه ومعانيه لا تؤخذ إلّا عنهم.
ويؤيد ذلك ما استفاض عن أمير المؤمنين عليهالسلام من قوله عليهالسلام : «أنا كتاب الله الناطق ، وهذا كتاب الله الصامت» (١) ، فلو فهم معناه بدونه عليهالسلام لم يكن لتسميته صامتا معنى.
ويقوّي ذلك أيضا أن (القرآن) مشتمل على الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والتقديم والتأخير ، والتبديل والتغيير ، واستفادة الأحكام الشرعية من مثل ذلك لا تتيسّر إلّا للعالم بجميع ما هنالك ، وليس غيرهم ، صلوات الله عليهم. ولا يخفى على الفطن المنصف المتصف (٢) بالسداد صراحة هذه الأدلّة في المطلوب والمراد. وظني أن ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له (٣) ولا سلامة من تطرق الإيراد ، فمن جملة ما استدلوا به الأخبار الواردة بعرض الأخبار المختلفة في الأحكام الشرعية أو غيرها على (القرآن) ، والأخذ بما وافقه وردّ ما خالفه.
وجه الاستدلال أنه لو لم يفهم منه شيء إلّا بتفسير أهل البيت عليهمالسلام انتفى فائدة العرض (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٥ ، ح ١٢ ، بحار الأنوار ٣٩ : ٢٧٢ / ٤٦.
(٢) ليست في «ح».
(٣) من «ق».
(٤) المراد : أنه لو وقع التعارض في الأخبار المفسّرة ، فعلى ما ذا تعرض؟ فتأمّل ، فكأنه قال : لا يفهم شيء من (الكتاب) العزيز إلّا بالخبر ، ولا يعرف الخبر إلّا بـ (الكتاب) وهذا دور ظاهر ، وهو ظاهر البطلان ، فتأمّل. (هامش «ع»).