الصفحه ١٣٣ : رضياللهعنه في (الفقيه) بعد نقل الرواية : (يعني على الانفراد) (٣).
قال في (المدارك)
ـ بعد أن نقل القول بذلك
الصفحه ١٣٥ : فاغسل الثوب كله» (١).
ومثلها صحيحة
زرارة (٢) وحسنة محمد بن مسلم (٣) ورواية ابن أبي يعفور (٤) وغيرها
الصفحه ١٣٩ : يغلب الحلال في
المشتبه ، وبعض الروايات العاميّة ، وبعض الاعتبارات العقلية. وفي الكل نظر.
وقول الصادق
الصفحه ١٤١ : الشارح المشار إليه.
وما ربما يتوهّم
دلالته على ذلك أيضا رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٤٤ :
«تصدّق
بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال» (١).
وما رواه
الصدوق
الصفحه ١٤٥ : غشاوة القال والقيل
، فنقول : أما الروايات الدالة على أن كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف
الصفحه ١٤٦ : تعلم أنه حرام. يدل على ذلك
قوله عليهالسلام في موثقة مسعدة بن صدقة : «وذلك مثل الثوب» إلى آخر الرواية
الصفحه ١٤٩ :
شأنه إذا لم يعلم صاحبه ولا قدره.
وحينئذ ،
فالواجب في هذه الرواية هو حملها على ما دلّت عليه تلك
الصفحه ١٥٤ : بالعمل فيه على أصالة المحلّ حتى يعلم الفرد الذي
عمل بالميتة. ومن ذلك رواية أبي الجارود المروية في
الصفحه ١٥٥ : التجنب عن الميتة ، ولا يتم ذلك
إلّا بالكف عنهما.
ولما رواه
الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر
الصفحه ١٦٣ : القولين.
وأما ما ورد في
رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «كل طلاق بكل لسان فهو
الصفحه ١٧٨ :
المذكور.
ولعلّ اعتماده
فيما ذهب إليه كان على هذه الرواية الصحيحة الصريحة ، وإن لم ينقل ذلك عنه ، فإنه
في
الصفحه ١٨٢ :
حتى إن الشيخ
عليّا المذكور قدسسره صرّح في حواشي كتب الحديث بأنه متى وردت رواية إسحاق بن
عمار عن
الصفحه ١٨٤ : ، لكن وقفت على حديث رواه في (التهذيب) في باب الزيادات في
فقه الحج ، وفيه : فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن
الصفحه ١٨٥ : (الاستبصار) رواية إسحاق بن عمار الصيرفي عن أبي
عبد الله عليهالسلام (٧).
والواجب بالنظر
إلى ما ذكرناه حمله